أعلن الخبير الاقتصادي المصري، علاء رزق، أن قرار تخصيص نحو 26 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر يهدف إلى تقليل الدين العام وتعظيم استفادة الدولة من أصولها.
قرار تخصيص الأراضي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتخصيص حوالي 26 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر، في خطوة اقتصادية تهدف إلى خفض الدين العام وتعظيم العائد من الأصول الحكومية. يتم ذلك عبر آليات مثل حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص بدلاً من البيع المباشر، مما يتوقع أن يحقق عوائد مالية ضخمة لدعم الموازنة العامة.
إدارة الأصول المالية
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية عن استراتيجيتها لإدارة الأصول والالتزامات، من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أقصى عائد اقتصادي للدولة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتقليل المديونية الحكومية.
وفي تصريح خاص لموقع “الشروق”، أشار رزق إلى أن الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي يعتمد على عدة نقاط لضمان تحقيق عوائد مستدامة دون الحاجة إلى البيع المباشر. وأكد أن وزارة المالية حققت نتائج إيجابية بتقليل المديونية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنوياً.
استراتيجيات الاستثمار
حدد رزق عدة اتجاهات لدى الحكومة للاستفادة من الطرح الجديد، من بينها إتاحة الأراضي للاستثمار عبر نظام حق الانتفاع أو الشراكة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى إمكانية إصدار الصكوك السيادية لجذب استثمارات مستمرة عبر أدوات تمويلية مبتكرة مرتبطة بهذه الأصول.
يتوقع الخبير الاقتصادي أن تترواح العوائد المالية الناتجة عن الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي بين 20 إلى 30 مليار دولار، مع التركيز على القطاع السياحي باعتباره الأكثر ملاءمة للاستثمار بسبب المقومات الفريدة لمحافظة البحر الأحمر.
تحديات واستراتيجيات مواجهة
سلط رزق الضوء على عدة تحديات يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل الحاجة إلى جهة بحثية مستقلة لإعداد دراسات جدوى دقيقة تحدد العوائد والمصروفات المتوقعة قبل الشروع في طرح الأراضي. كما أكد على أهمية ضمان تسعير عادل للمتر بما يحفظ حقوق الدولة ويعكس القيمة الحقيقية للأصول.
إضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي وتفادي تعثر الشركات التي تنال الأراضي مقابل عدم الالتزام بالجداول الزمنية، لضمان نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة في تحقيق العوائد المرجوة.