إسرائيل.. تساؤلات حول صلاحيات الحكومة الانتقالية برئاسة نتنياهو

صلاحيات الحكومة الانتقالية في إسرائيل

تستمر الجهود التي يبذلها غادي آيزنكوت، رئيس حزب “يشار”، لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو. وفي هذا السياق، قامت القناة الإسرائيلية 12 بالاستعانة بخبراء قانونيين لدراسة القوانين المتعلقة بصلاحيات الحكومة الحالية، خصوصاً فيما يخص الملفات الأمنية والعسكرية.

تشير التقارير إلى أن القانون الأساسي للحكومة لا يتضمن قيودًا واضحة على صلاحيات الحكومة الانتقالية، مما يسمح لها بالاستمرار في إدارة شؤون البلاد. وفيما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم، يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أكبر من تلك التي كان ينص عليها القانون الأساسي السابق.

أهمية تعيينات الوزراء

وفقًا للمادة 30 (د) من القانون الأساسي، يحق للحكومة تعيين أعضاء من الكنيست كوزراء بدلاً من أولئك الذين انتهت ولايتهم بدون الحاجة لموافقة الكنيست، وهو ما يتضح من تعيين الوزير جدعون ساعر كوزير للداخلية الأسبوع الماضي.

مع ذلك، أكدت المحكمة العليا على ضرورة تفسير هذه الصلاحية بشكل ضيق، بحيث تُستخدم فقط في الحالات التي يترك فيها الوزير الحكومة بشكل نهائي لتجنب حدوث فراغ في المنصب.

مسؤولية الحكومة في القضايا الأمنية

على الرغم من كون الحكومة الحالية حكومة انتقالية، إلا أنها لا تزال مسؤولة عن حماية البلاد واتخاذ تدابير عاجلة في القضايا الأمنية. وقد أكدت المحكمة العليا أن الحكومات الانتقالية تستفيد من صلاحيات واسعة في مجالات الأمن والسياسة الخارجية، بحيث يجب أن تستند الإجراءات المتخذة إلى ضرورة ملحة.

تشير التحليلات السابقة إلى أن الحكومات الإسرائيلية لم تواجه قيودًا صارمة كما هو متوقع في هذا السياق، حيث سمحت لمحاولة رئيس الوزراء السابق إيهود باراك بإجراء مفاوضات دبلوماسية في عام 2001، وتم رفض التماسات ضد الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا والسلطة الفلسطينية.

قيود على التصرفات العسكرية

تنص المادة 40 (أ) من القانون الأساسي على أنه يجب على الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر اتخاذ قرار لبدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية قد تؤدي إلى نشوب حرب. على ضوء ذلك، يجب على الحكومة الانتقالية دعوة المجلس الوزاري المصغر للاجتماع أو تشكيل حكومة بديلة كجزء من خطة العمل.

وتتطلب المادة 40 (ج) من الحكومة إحاطة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست بقرارات الحرب أو العمليات العسكرية الكبرى في أقرب وقت ممكن. وهذا يشمل أيضا إخطار اللجنة برفض اللجنة الوزارية المختصة للقرار، مما يحتم على رئيس الوزراء الإبلاغ عن ذلك للكنيست.

ضرورة الشفافية مع المعارضة

أكد معهد الديمقراطية الإسرائيلي أنه ينبغي على الحكومة الحالية أن تُبقي قادة المعارضة على إطلاع بما يجري من تحركات، لضمان ثقة الجمهور فيما يتعلق بإجراءات الحكومة، خاصة في ظل تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.

في الوقت نفسه، سيترأس أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، لجنة الشؤون الخارجية والأمن، مما يمكنه من مراقبة تحركات الحكومة في هذا الشأن.

ضوابط إضافية على الحكومة الانتقالية

تضافر السوابق القضائية وتوجيهات المستشار القانوني للحكومة لجعل عمل الحكومات الانتقالية تحت عدسة المراقبة، مما يفرض حدودًا صارمة تتعلق بمعيار الضرورة الملحة لاتخاذ القرارات. هذه القيود تشمل ضرورة ضبط النفس، حيث يكون نطاق معقولية القرارات الانتقالية أضيق بكثير مقارنة بالقرارات الحكومية العادية.

تتعلق واحدة من أبرز القيود بحظر التعيينات الدائمة في المناصب العليا، ومنع استغلال الموارد الاقتصادية لأغراض انتخابية، فضلاً عن الالتزام بالقوانين والرقابة البرلمانية.

بناءً على ذلك، يعد الالتزام بأحكام المادة 40 من القانون الأساسي أمراً ضرورياً، حيث يتوجب على الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر اتخاذ الموافقات اللازمة قبل استخدام القوة العسكرية.