مصر.. مجلس مسلمي أوروبا يرفض إدراجه في قوائم الإرهاب

رفض المجلس قرار الإدارج المصري

أعرب مجلس مسلمي أوروبا عن استنكاره لقرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر في 10 نوفمبر، والذي يقضي بإدراج المجلس وعدد من مؤسساته والأشخاص العاملين فيها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويأتي هذا القرار ضمن القضية رقم 11108 لسنة 2026.

استغراب من الاختصاص القانوني

نوه المجلس في بيانه إلى استغرابه من إدراج مؤسسات أوروبية ضمن إجراءات قضائية صادرة عن جهات غير مختصة، حيث تعمل هذه المؤسسات ضمن القوانين الوطنية للدول الأوروبية والأطر القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

تحذيرات من تداعيات القرار

حذر المجلس من أن إجراءات إدراج المؤسسات والأشخاص على قوائم الإرهاب تحمل تداعيات خطيرة تمس السمعة والحقوق والحريات. وأكد على أهمية أن تستند مثل هذه القرارات إلى معايير قانونية وضمانات قضائية معترف بها.

دعوة لحماية الحقوق القانونية

كما دعا مجلس مسلمي أوروبا السلطات الأوروبية إلى التعامل مع القرار بضرورة حماية المؤسسات الأوروبية وحقوقها القانونية، مشددًا على عدم السماح بترتيب آثار سلبية تؤثر على الأنشطة المشروعة للعاملين في هذه المؤسسات.

الإجراءات القانونية المتاحة

أوضح المجلس أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن على القرار، مطالبًا بالتعامل مع القضية وفق مبادئ العدالة والشفافية والضمانات القانونية، دون التحيز أو الأحكام المسبقة.

تفاصيل عن القرار القضائي

في السياق نفسه، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لفترة خمس سنوات، في القضية المذكورة.

كيانات ومدارس إسلامية مدرجة

شملت الكيانات المدرجة عددًا من المؤسسات الروابط والجمعيات الإسلامية في دول أوروبية، مثل مجلس مسلمي أوروبا بفروعه، ومؤسسة مسلمي فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والتجمع الإسلامي الألماني، بالإضافة إلى روابط إسلامية في سويسرا والسويد وإيطاليا، وغيرها من الكيانات في دول أخرى.