سجّل العجز التجاري في تونس ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 27.58% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 7.85 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 6.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.
أسباب الارتفاع
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات بنسبة 13%، مدفوعة أساسًا بزيادة واردات الطاقة والمواد الغذائية. بينما ارتفعت الصادرات بنحو 7.8%.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية 56.3 مليار دينار، أي ما يعادل 18.77 مليار دولار، في حين وصلت واردات البلاد إلى 79.85 مليار دينار، نحو 26.62 مليار دولار.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5% خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 73.9% في الفترة المناظرة من العام الماضي، مما يشير إلى ضعف التوازن التجاري.
القطاعات المتضررة
سجّل قطاع الطاقة أكبر عجز تجاري بقيمة 12.03 مليار دينار، أي نحو 4.01 مليار دولار. وتلاه قطاع المواد الأولية والنصف مصنعة بعجز قدره 5.48 مليار دينار، أي حوالي 1.83 مليار دولار.
أما في قطاع مواد التجهيز، فقد سجّل عجزًا بقيمة 3.7 مليار دينار، أي نحو 1.23 مليار دولار، بينما بلغت قيمة العجز في المواد الاستهلاكية 3.07 مليار دينار، أي بما يقارب 1.02 مليار دولار.
مؤشرات مستقبلية
العجز التجاري المسجل خلال الأشهر العشرة من عام 2026 قد تجاوز إجمالي عجز عام 2025 الذي بلغ 21.8 مليار دينار، أي نحو 7.27 مليار دولار، مما يعكس استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية للاقتصاد التونسي.
(الدولار الأمريكي يعادل 3.03 دينار تونسي)