كشفت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، أطلعت عليها وكالة “رويترز”، عن دراسة الاتحاد توسيع شراكته مع سوريا بشكل غير مسبوق.
مبادرات دبلوماسية جديدة
تعتبر ورقة النقاش، التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر في 16 نوفمبر، واحدة من أكثر محاولات بروكسل طموحًا لتطبيع العلاقات مع دمشق. يأتي ذلك في ظل إعادة تشكل التحالفات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
بينما رحب الاتحاد الأوروبي بمسار الانتقال السياسي في سوريا، أكد على أن “التحديات لا تزال جسيمة”، داعيًا إلى “تسريع وتيرة التقدم” في ملفات حيوية تشمل التعافي الاقتصادي، والمصالحة الوطنية، وإعادة إدماج النازحين واللاجئين.
إحياء الشراكة والفرص الاستثمارية
تواجه سوريا احتياجات ضخمة لإعادة إعمار بنيتها التحتية المدمرة واقتصادها بعد سنوات من الصراع. تسعى السلطات في دمشق إلى كسر عزلتها الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كجزء من هذا المسعى، يطرح الاتحاد الأوروبي خطة طموحة لإحياء “اتفاقية الشراكة” الموقعة مبدئيًا عام 2008، والتي لم تُستكمل، حيث ستوفر إطارًا شاملاً للتجارة الحرة والحوار السياسي.
كما يعمل دبلوماسيون أوروبيون على نيل تفويض من الدول الأعضاء لتعديل الاتفاقية، معتبرين أن نصها الحالي يمثل أساسًا سريعًا لتوثيق العلاقات.
إدماج سوريا في التعاون الأورو-متوسطي
يستهدف المسعى الأوروبي إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأورو-متوسطي وشبكات التجارة العالمية مع التركيز على عدة قطاعات، منها النقل والطاقة والاتصال الرقمي.
على صعيد التمويل، يشجع الاتحاد “بنك الاستثمار الأوروبي” على استئناف تعاونه مع دمشق، كما يدعم مساعيها للانضمام كعضو مساهم في “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” لضمان تمويلات إعادة الإعمار.
خارطة طريق الاستثمار
تقدم الوثيقة الأوروبية خارطة طريق للخطوات القادمة، مشيرة إلى أن منتدى للتنسيق بقيادة الاتحاد الأوروبي سيعقد في 17 نوفمبر في دمشق، سيركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، تمهيدًا لعقد “مؤتمر استثماري أوروبي-سوري” ضخم في عام 2027.
تأتي هذه التحركات تتويجًا لجهود دبلوماسية متواصلة، منها استئناف اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1978، وإطلاق أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في مايو الماضي.
لتعزيز هذا المسار، رصد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات تبلغ 620 مليون يورو (حوالي 718 مليون دولار) للفترة من 2026 إلى 2027، موجهة لدعم المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.