تسعى مصر لاستعادة دورها الدبلوماسي في ليبيا، حيث قام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بزيارة رسمية إلى طرابلس، تعكس جهود تعزيز العلاقات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.
عودة السفارة المصرية للعمل من جديد
في خطوة تسلط الضوء على مساعي القاهرة لاستعادة وجودها الدبلوماسي في طرابلس، وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى العاصمة الليبية يوم السبت، في زيارة تعد الأولى له إلى ليبيا منذ إغلاق السفارة عام 2011.
تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة مع إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس بعد نحو 12 عاماً من الإغلاق، حيث من المقرر أن تبدأ السفارة بعملها الرسمية اعتباراً من يوم الأحد. يمثل ذلك خطوة هامة لتعزيز التواصل بين القاهرة والسلطات الليبية في غرب البلاد، ويساهم في تسهيل الخدمات الدبلوماسية والقنصلية، مما يفتح الباب أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
اجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية
جاءت زيارة عبد العاطي في إطار مشاركته في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي يستضيفه طرابلس بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء.
على هامش الزيارة، عقد عبد العاطي اجتماعًا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة. وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لبيان صادر من الحكومة الليبية.
مذكرة تفاهم في القطاع الصحي
واستكمالاً لجهود التعاون، شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الليبية والجانب المصري، بحضور وزير الصحة الليبي محمد الغوج. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية في البلدين وتبادل الخبرات والإمكانيات، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية.
هذا التعاون يُعزز أيضاً الشراكات في قطاع يُعتبر حيوياً ويؤثر بشكل مباشر على احتياجات المواطنين في الدولتين.
ملفات حساسة في العلاقات بين البلدين
تحمل زيارة عبد العاطي دلالات تتجاوز الجانب الدبلوماسي، حيث تعكس الانفتاح المصري على تعزيز التواصل مع حكومة الدبيبة. تأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه العلاقات بين مصر وليبيا ملفات حساسة، مثل ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
مؤخراً، صدق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة فايز السراج السابقة وتركيا في عام 2019، وهو ما أثار اعتراض القاهرة، التي رأت أن الاتفاقية باطلة ولا تترتب عليها آثار قانونية. وفي مسعى لاحتواء هذا الخلاف، أكد الدبيبة في اتصالات سابقة مع مسؤولين مصريين حرص حكومته على مراعاة المصالح المصرية، مشيراً إلى أن هناك رغبة في مناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية بصورة دقيقة.