مصر.. محكمة تقرر إحالة أوراق متهمين في تفجير السفارة

أحالت محكمة جنايات مصرية أوراق متهمين بالمشاركة في تفجير السفارة المصرية في إسلام آباد عام 1995 إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

قرار المحكمة وعرض الأوراق

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر قرارها بإحالة أوراق المتهمين محمد حمدي، المعروف باسم “حمدي ركشة”، ومحمد صلاح الدين، المعروف بـ”سيف العدل”، إلى مفتي الجمهورية. ويأتي هذا القرار بعد إدانتهما بالمشاركة في التفجير الذي استهدف السفارة المصرية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وحددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم في 23 ديسمبر المقبل، بعد ورود رأي المفتي.

تفاصيل المتهمين والاتهامات

المتهم الأول، “حمدي ركشة”، كان قد اعترف خلال جلسات المحاكمة انضمامه إلى تنظيم القاعدة في باكستان في أواخر عام 1988. وقد تدرب على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، كما تولى مسؤولية أحد الأجنحة اللوجستية للتنظيم عام 1994. بينما المتهم الثاني، “سيف العدل”، هارب خارج البلاد، ويواجهان معاً اتهامات بقيادة التنظيم وتمويله والمشاركة في التخطيط للعملية الإرهابية التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

الاعترافات وتفاصيل العملية

خلال المحاكمة، عرضت المحكمة اعترافات المتهم الأول التي كشفت عن مهمته في رصد السفارة المصرية بالحي الدبلوماسي. تضمنت الاعترافات جمع المعلومات حول تحركات السفير والدبلوماسيين، علاوة على إجراءات الأمن ونقلها إلى قيادات التنظيم. كما تبين لهما دور في تحضير السيارتين المفخختين المستخدمتين في التفجير بمواد متفجرة شديدة، مع مادة TNT.

تفاصيل الهجوم والتداعيات

في صباح 19 نوفمبر 1995، بدأت العملية بإطلاق نار من مسلحين بأسلحة كلاشينكوف على أفراد الأمن الموزعين حول السفارة، ليتبع ذلك اصطدام السيارتين المفخختين بمبنى السفارة. الهجوم أسفر عن وقوع العديد من الضحايا داخل المبنى وخارجه، مما أدى إلى تفجير الوضع الأمنية والتهديدات الإرهابية في المنطقة.