أعلنت مصر عن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة وزيادة مساهمته في موارد النقد الأجنبي، مع استهداف استقبال ملايين السياح واستثمارات فندقية جديدة.
خطوات جديدة لزيادة السياحة
تسعى الحكومة المصرية من خلال حوافز جديدة وشراكات دولية إلى التغلب على التحديات الحالية، مع توقعات بزيادة إيرادات القطاع إلى مستويات قياسية في السنوات القليلة القادمة.
تستهدف مصر زيادة أعداد السياح بنسبة 10% عن الهدف المحدد للعام الحالي، والذي يبلغ 20 مليون سائح.
توقعات الإيرادات
وأشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه التوقعات تفترض استقرار أسعار الوقود والأوضاع في المنطقة.
وفي تصريحات له خلال معرض سوق السفر العالمي في لندن 2026، توقع فتحي أن تتجاوز الإيرادات السياحية عتبة 20 مليار دولار خلال العام المقبل.
تأثير التكاليف والمعيشة
وأوضح أن هذا النمو مدفوع بزيادة عدد الوافدين، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة في بعض الدول يؤثر على القدرة الشرائية للسياح، مما ينعكس بدوره على إنفاقهم خلال السفر.
تأتي هذه المستهدفات في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في موارد النقد الأجنبي.
نمو الإيرادات السياحية
سجلت إيرادات القطاع نموًا بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقتربًة من 17.5 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة إضافة بين 35 و40 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2027، مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقًا لمشروعات قيد التنفيذ.
التحديات المستمرة
أكد الوزير أن السوق تحتاج إلى إضافة ما بين 160 و180 ألف غرفة جديدة لتلبية أهداف النمو السياحي، مشددًا على أن الطاقة الفندقية تُعد من التحديات الرئيسية أمام هذه الخطط.
وتستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030-2031، مع تحقيق إيرادات سياحية تتراوح بين 36 و40 مليار دولار سنويًا.
استثمار إضافي في القطاع
أعلنت الحكومة المصرية وجود نحو 35 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء والتطوير. وتستهدف أيضًا رفع الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 500 ألف غرفة ضمن خطتها طويلة الأجل للقطاع.
وفي إطار تشجيع الاستثمارات الفندقية، أوضح فتحي أن المبادرة التمويلية الحالية استفادت منها حوالي 25 ألف غرفة فندقية، مشيرًا إلى أن الوزارة تخطط لإطلاق مبادرة جديدة أكبر حجمًا.
توفير الحوافز
كما أشار وزير السياحة إلى أن مد أجل المبادرة التمويلية الحالية يرتبط بأسعار الفائدة وقدرة وزارة المالية على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بها، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري.
وتعمل الوزارة أيضًا على توفير حوافز استثمارية إضافية، بما في ذلك الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين، لضمان تنفيذ المشروعات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع.