أوقفت الحكومة المصرية عمليات بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
إيقاف بيع الأراضي الاستثمارية في مصر
قررت الحكومة المصرية تعليق عمليات بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لإعادة تصميم المخطط العام لمشاريع التنمية في تلك المناطق الساحلية.
مكتب استشاري لإعادة التخطيط
وأكد مسؤول حكومي في تصريحات لوكالة “بلومبرغ” أن هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، ستقوم بتكليف مكتب استشاري رائد في مصر بتولي مهمة إعادة تخطيط مناطق محددة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. يهدف هذا الإجراء إلى إعداد دراسات جدوى مسبقة تساهم في تحديد المؤشرات الاقتصادية والعائد المالي المتوقع لكل من الفرص الاستثمارية المعدة.
تغييرات استراتيجية في التوجه السياحي
تسعى القاهرة من خلال هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة خريطتها السياحية التي تمتد على ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. وتتضمن الخطط المستقبلية إطلاق 14 مركزاً سياحياً جديداً، يتوزع من منطقة الجلالة شمالاً وصولاً إلى الحدود الجنوبية للبلاد.
نموذج جديد للتنمية السياحية
يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى التغيير من نموذج “الشاليهات والمصايف الموسمية” إلى نظام “الفنادق والمنتجعات الدائمة”، التي تستهدف جذب السياح والمقيمين على مدار السنة. كما تسعى الحكومة من خلال الآلية الجديدة للطرح إلى توفير مزيد من الشفافية للمستثمرين، مما يمكّنهم من تقييم العوائد المتوقعة قبل اتخاذ القرار الاستثماري، بدلا من النظام السابق الذي اعتمد على تخصيص الأراضي دون دراسات جدوى دقيقة.