هنغاريا تبحث عن بدائل للنفط والغاز الروسيين

تحول استراتيجي

أعلنت وزيرة الخارجية الهنغارية أنيتا أوربان في مقابلة مع صحيفة “تيليكس” عن خطة هنغاريا للتخلي التدريجي عن الغاز الطبيعي الروسي، الذي حدد الاتحاد الأوروبي نهايته في خريف عام 2027.

وكشفت أوربان أن هنغاريا بدأت بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية، والذي يسمح بشراء النفط من شركتي “لوك أويل” و”روسنفت” في 21 نوفمبر.

بحث عن بدائل

في هذه الأثناء، تعمل شركة “مول” الهنغارية على دراسة إمكانية استيراد الوقود من موردين آخرين عبر شركة “ياناف” الكرواتية المشغلة لخطوط نقل النفط.

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الاتحاد الأوروبي في يناير لائحة تفرض التخلي التدريجي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب.

الحظر الأوروبي

وأوضحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن الحظر الكامل على شراء الغاز الروسي، المقرر دخوله حيز التنفيذ عام 2027، لا يندرج ضمن سياسة العقوبات، مما يعني أنه سيبقى سارياً حتى في حال إلغاء القيود الأوروبية المفروضة على روسيا.

هذا وقد أوضحت التقارير أن بروكسل رفضت اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعودة الدول الأوروبية لاستئناف شراء الغاز الروسي، عبر خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.

جدول الزمان التنفيذي

دخل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل، بينما سيبدأ تطبيق الحظر على العقود طويلة الأجل اعتباراً من 1 يناير 2027.

أما بالنسبة للغاز المنقول عبر الأنابيب، فسيبدأ حظر استيراده بموجب العقود قصيرة الأجل في 17 يونيو 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 نوفمبر 2027.

التكلفة البديلة

وفي هذا السياق، حذرت روسيا من أن تخلي الدول الغربية عن شراء موارد الطاقة الروسية سيؤدي إلى زيادة اعتمادها على بدائل أعلى تكلفة. وتشير موسكو إلى أن بعض الدول لا زالت تشتري الفحم والنفط والغاز الروسي، لكن بأسعار مرتفعة وعبر وسطاء.