أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن أسفه العميق لمصرع موظف يمني في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالباً بضرورة إجراء تحقيق شامل في الملابسات.
مصرع موظف يمني تحت الاحتجاز
توفي محمد الشامي، الموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد احتجازه التعسفي منذ السادس من يونيو 2024، على يد جماعة الحوثي. ووفقًا لمعلومات عائلته، فقد أُعلن عن وفاته مؤخرًا، رغم أن أسرته لم تُبلّغ بالحادثة إلا بعد مرور أكثر من شهر.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت، قدم تورك تعازيه الحارة إلى عائلة الشامي، مؤكدًا أن هذه الخسارة تعتبر فادحة لمكتب الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان بشكل عام. وأشار إلى أن أسرته لم تتلق أي تفسير حول أسباب وظروف وفاته، مشددًا على حقهم في معرفة الحقيقة.
دعوة للتحقيق والشفافية
طالب المفوض الأممي بالشفافية التامة من جماعة الحوثي، ملحًّا على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في أسباب الوفاة. وأكد على أهمية الإفصاح عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الأدلة وإخضاع أي أسباب معلنة للوفاة للتدقيق المستقل، مع التأكيد على ضرورة المساءلة عن أية انتهاكات.
وأعرب تورك عن قلقه بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة الآخرين المحتجزين، مشيرًا إلى وجود سبعة موظفين لا زالوا رهن الاحتجاز، بالإضافة إلى عاملين في المجال الإنساني وأفراد من المجتمع المدني.
مناشدات بالإفراج الفوري
أكد تورك ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، مطالبًا جماعة الحوثي بضمان سلامتهم ومعاملتهم الإنسانية حتى يتم الإفراج عنهم. وشدد على أهمية توفير الرعاية الصحية لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، وضمان وصول موظفي الأمم المتحدة إليهم.
وقال تورك: “يجب ألا تعاني أي أسرة مما تعانيه أسر زملائنا المحتجزين”. وعبّر عن مخاوفه الجسيمة بشأن سلامة الموظفين، والظروف التي قد تؤثر على قدرة المنظمة الأممية على العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.
مخاطر الاحتجاز على الأعمال الإنسانية
وأشار تورك إلى أن احتجاز العاملين بالشأن الإنساني يقوض بشكل جدي قدرة الأمم المتحدة على دعم الشعب اليمني خلال أزمة حقوقية وإنسانية عظيمة. ودعا سلطات الأمر الواقع إلى إعادة النظر في ممارساتها وفتح المجال للمنظمة الدولية لممارسة أعمالها بحرية وأمان.