صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا بحاجة إلى 3.5 مليار يورو لتلبية احتياجاتها المالية حتى نهاية العام، في ظل تأكيده على أهمية سد العجز الميزاني.
احتياجات مالية ملحة
أوضح زيلينسكي قائلاً: “من الضروري أن نعمل على سد جميع فجوات العجز لهذا العام”، مشيراً إلى أن العجز المتبقي يبلغ 3.5 مليار يورو، أي ما يعادل 4.1 مليار دولار.
تأخيرات محتملة في المدفوعات
في 10 سبتمبر، أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إمكانية حدوث تأخيرات في المدفوعات الاجتماعية المقدمة لبعض المواطنين، بما في ذلك رواتب التقاعد، نتيجة عجز الميزانية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي في 28 سبتمبر أن الحكومة قامت بإعادة النظر في النفقات الوطنية، مضطراً لتقليص جزء من النفقات بسبب النقص الحاد في الموارد المالية.
عجز الميزانية والأزمات المالية
على مدى السنوات الأخيرة، اعتمدت أوكرانيا سياسة موازنة تعكس عجزًا قياسيًا يتم تغطيته من خلال المساعدات الغربية. وقد تم إقرار موازنة العام الجاري بعجز يصل إلى 1.9 تريليون غريفنا، ما يعادل 45 مليار دولار.
شهد الدين الحكومي الأوكراني زيادة تاريخية نتيجة استمرار النزاع، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل رئيسي على القروض والمساعدات الغربية لسد العجز المالي الضخم.
ارتفاع الدين العام
تشير التقارير الرسمية والبرلمانية إلى أن الدين العام الأوكراني تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة الماضية، ليصل إلى أكثر من 191 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا 100% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.