أعلنت مصر رفضها القاطع لموافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع تركيا عام 2019، المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
مصر تؤكد بطلان المذكرة
جددت وزارة الخارجية المصرية تأكيدها على أن مذكرة التفاهم المذكورة تعتبر باطلة بشكل مطلق ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، حتى لو صادق عليها مجلس النواب الليبي.
مخالفات قانونية للمذكرة
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن تلك المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار، كما تتنافى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف في تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
حقوق سيادية مصرية
واستكملت الوزارة بأن المذكرة تمس بشكل واضح الحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وشددت مصر على أنها كانت قد اعترضت على هذه المذكرة بصورة قاطعة، وأنها تكرر رفضها لها ولأي إجراءات أو تصرفات تتبعها، والتي تتعارض مع الحدود البحرية المعلنة لمصر.
الحفاظ على الحقوق الدولية
كما أكدت مصر على احتفاظها بحقها في الدفاع عن حقوقها، التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة تهدد تلك الحقوق.
موافقة المجلس الليبي على الاتفاقات
في سياق متصل، صوت مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء، بالموافقة على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني مع تركيا، ليُطوي بذلك صفحة المقاطعة بين الطرفين، وذلك خلال جلسة تزامنت مع زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، إلى العاصمة طرابلس.
الجدل حول الاتفاق السابق
تجدر الإشارة إلى أن طرابلس، ممثلة برئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” السابق فائز السراج، كانت قد وقعت في نوفمبر 2019 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة، وهذا الاتفاق قوبل برفض من قبل كل من القاهرة ونيقوسيا وأثينا.