أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
تحسن التصنيف الائتماني
تشير وزارة المالية المصرية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة قد ساهمت بشكل كبير في استقرار أوضاع المالية العامة. كما أسهمت في تحسين الاحتياطيات الدولية وتسريع معدلات النشاط الاقتصادي، وذلك عقب رفع مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن الاقتصاد المصري ظهر أكثر قدرة على النمو رغم التحديات والصدمات. حيث تستمر الجهود لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو الاقتصادي. وقد ساهم النمو القوي في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026، مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026.
ارتفاع الإيرادات الضريبية
كما أشارت وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة تعادل 1.6% من الناتج خلال عامين دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأكّدت الوزارة إدراكها للتحديات المتعلقة بارتفاع تكلفة خدمة الدين، مشيرة إلى العمل على خفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة القادمة. ويأتي ذلك بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم مسار النمو والتنمية.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
أوضحت الوزارة أن السياسات المالية تهدف إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير. كما تواصل الحكومة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتدعم النمو بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية الإيجابية من جانب موديز، قالت الوزارة إن ذلك يعكس توقعات بتحقيق نمو اقتصادي أقوى نتيجة للاستمرار في الإصلاحات والالتزام بالانضباط المالي ودعم الإنتاج والصادرات.
توجهات المرحلة المقبلة
أكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود لرفع الإنتاجية وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين. كما أشارت إلى وجود خطة لإيجاد مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأفادت الوزارة بأنها ستواصل الإصلاحات المالية خلال الفترة القادمة بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي مع دعم النمو وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية.