أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية بلاغاً يتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام في الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.
استراتيجيات الإنفاق
تسعى هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بالإضافة إلى توجيه الاعتمادات نحو الأولويات الأساسية للدولة.
بموجب البلاغ رقم /41/15/ب الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2026، يُطلب من الجهات العامة وقف النفقات الجديدة غير الضرورية، وتقليص النفقات القابلة للترشيد إلى الحد الأدنى، بما في ذلك المهام والسفر والإيفاد الداخلي والخارجي التي يمكن الاستغناء عنها.
قواعد استخدام الموارد
كما يُشدد البلاغ على قصر استخدام السيارات والآليات الحكومية على الحالات الضرورية فقط، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
تشمل الإجراءات أيضاً ترشيد الإنفاق على المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات، إضافة إلى الضيافة والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، مع الالتزام بتخفيض نفقات الصحف والمجلات والاشتراكات في المنصات الرقمية غير الضرورية.
تخفيض المخصصات
يُقيد البلاغ شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية، إلا في الحالات التي تُثبت ضرورتها لاستمرارية العمل. كما يُمنع شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، مع عدم ترتيب أي التزامات جديدة بهذا الشأن.
في سياق الإجراءات، أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عن تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مستثنية وسائل النقل الجماعي والآليات التي تقل مخصصاتها عن 70 ليتراً شهرياً، إضافة إلى الآليات الطارئة مثل سيارات الإسعاف والإطفاء.
تجميد العقود الجديدة
تتضمن الخطة أيضاً تجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل، بهدف إعادة توجيه الاعتمادات نحو الأولويات التنموية والخدمات الحيوية، مع الحفاظ على استمرارية المشاريع المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن.
وفي سياق متصل، أكد البلاغ عدم المساس برواتب وأجور العاملين، أو بالنفقات المخصصة للقطاعات الأساسية، مع استمرار المشاريع ذات العائد الاقتصادي الواضح، شرط توفر التمويل وعدم ترتيب أي أعباء إضافية على الخزينة.
موعد تقديم البيانات
أمهلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الجهات العامة 15 يوماً لتقديم بيانات تفصيلية إلى وزارة المالية حول النفقات التي تم خفضها أو إيقافها، بالإضافة إلى حجم الوفورات المالية المحققة، تمهيداً لمتابعة التنفيذ وتوظيف الوفورات في المجالات ذات الأولوية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود ضبط الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، مع الحفاظ على قدرة المؤسسات العامة على أداء مهامها الأساسية بكفاءة وفاعلية.