أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية الوفاء بالالتزامات الاجتماعية وتعزيز الأمن والقدرة الدفاعية، محدداً أولويات الموازنة الفيدرالية للسنوات الثلاث القادمة.
فائض الموازنة
كشف بوتين خلال اجتماع في الكرملين اليوم، عن تسجيل فائض في الموازنة بلغ 606 مليارات روبل في أغسطس الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة الإيرادات غير النفطية المستندة إلى ديناميات السوق المحلية. كما توقع ارتفاع الإيرادات من القطاع الهيدروكربوني، مستنداً إلى تقديرات متحفظة لسعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل.
استقرار اقتصادي
أبرز الرئيس الروسي أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استقرار قطاع الأعمال، حيث انخفضت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 2.3%. كما شهد معدل التضخم السنوي تراجعاً إلى 6.2% حتى منتصف سبتمبر.
التوقعات المستقبلية
تتزامن هذه الأرقام مع توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 1% بنهاية العام الجاري. وتعمل الحكومة على وضع توقعات التنمية للأعوام 2027-2029، والتي ستؤسس لمشروع الموازنة الجديد بعجز مستهدف لا يتجاوز 2%.
تصريحات قوية
وسبق أن أشار بوتين خلال قمة بريكس في نيودلهي الأسبوع الماضي، إلى التحولات الهيكلية التي جعلت الاقتصاد الروسي أكثر قوة وصموداً، مشيراً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.3% بين عامي 2023 و2025.