شهدت البورصة المصرية زيادة ملحوظة في قاعدة المستثمرين خلال عام 2026، حيث انضم حوالي 450 ألف مستثمر جديد إلى سوق الأوراق المالية، مقارنة بـ25 ألف مستثمر في 2020، وفقاً لتصريحات رئيس البورصة عمر رضوان.
أداء إيجابي مستمر
وفي تفاصيل الإعلان، أوضح رضوان أن جميع مؤشرات البورصة المصرية تسجل أداءً إيجابياً، مشيراً إلى ارتفاع في عدد العمليات وأحجام التداول، بالإضافة إلى القيمة السوقية للأسهم المدرجة. ويعد هذا مؤشراً على اتساع قاعدة المشاركة في السوق وزيادة نشاط التداول.
كما أفاد بأن القيمة السوقية للبورصة بدأت العام الجاري عند حوالي 3 تريليونات جنيه، لترتفع الآن إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة تقارب 1.5 تريليون جنيه خلال العام الحالي.
زيادة كبيرة في عدد المستثمرين
تُظهر الأرقام الصادرة عن رئيس البورصة تحولاً كبيراً في أعداد المستثمرين، حيث ارتفع العدد السنوي للمستثمرين الجدد من حوالي 25 ألفاً إلى قرابة 450 ألفاً خلال عام 2026، مما يعني زيادة تصل إلى 18 ضعفاً.
ترتبط هذه الزيادة في قاعدة المستثمرين أيضاً بزيادة النشاط في سوق الأوراق المالية، إذ تتيح زيادة أعداد المتعاملين قاعدة أوسع للسيولة والتداول، في حين تعكس القيمة السوقية إجمالي القيمة التي وصلت إليها الشركات المقيدة وفقاً لأسعار أسهمها في السوق.
إطار تنظيمي واضح
وأكد رضوان أن نشاط البورصة يخضع لإطار تنظيمي ورقابي يهدف إلى حماية المستثمرين والمحافظة على سلامة السوق. وشدد على الضوابط والقيود التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حقوق المستثمرين وتنظيم التعاملات.
وفي سياق الاقتصاد الكلي، أشاد رئيس البورصة بقدرة البنك المركزي المصري على التعامل مع تداعيات موجة التضخم العالمية في الفترة الماضية، واعتبر أن السياسة النقدية نجحت في معالجة التحديات التي أثرت على الأسعار عالمياً.
التوسع في الاستثمار
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع قاعدة الاستثمار في سوق المال، وزيادة مساهمة البورصة في توفير التمويل للشركات، مما يقلل الاعتماد على التمويل المصرفي ويعزز قدرة السوق على جذب المدخرات المحلية والاستثمارات.