الرئاسة الفلسطينية ترحب بحظر إنجلترا لاستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تأييد فلسطيني لقرار بريطانيا
رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأكدت الرئاسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاربة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر يوم الثلاثاء، بخطوة 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، التي فرضت عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، واعتبرتها إجراءً “مهماً” لمواجهة الاستيطان.
بيان وزير الخارجية البريطاني
في هذا السياق، أكدت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بإعلان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم حول الحظر المفروض على استيراد المنتجات الإسرائيلية. وقد وصف هذا القرار بأنه يمثل خطوة هامة لمحاسبة المستوطنين المتطرفين.
كما أشار البيان إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين، معربة عن أملها في توسيع نطاق هذه العقوبات ليشمل المزيد من الدول.
رد الفعل الإسرائيلي
من جهة أخرى، وبالتزامن مع هذا التطور، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاتهامات التي وجهها نظيره البريطاني بأنها “مشينة وكاذبة”. وأشار إلى أن إسرائيل ستقوم بالرد على العقوبات المفروضة من قبل الحكومة البريطانية.
وقال ساعر إن الإجراءات البريطانية تمثل “تدخلاً سافراً” في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، ولكنه لم يوضح كيفية الرد المتوقع على هذه الخطوة.
تفاصيل الحظر البريطاني
وكانت بريطانيا قد أعلنت عن حظر شامل لاستيراد السلع الانتاجية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقد اتهم وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، الحكومة الإسرائيلية بتجاهل “تطهير عرقي” للفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مشددًا على أن الاحتلال غير قانوني.
وقد أكد ميليباند أن المشروعات المرتبطة بمشروع “إي1” الاستيطاني تهدف إلى خلق واقع يصعب معه تطبيق حل الدولتين، مستخدماً ذلك لتحديد بوصلة سياسة الحكومة البريطانية.
الموقف الدولي من الاستيطان
تعتبر معظم الحكومات وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعود إلى وضع غير قانوني وفقاً للقانون الدولي. كما يتم اعتبار الضفة الغربية أرضًا خاضعة للاحتلال العسكري.
في المقابل، تجادل الحكومة الإسرائيلية بأن هذه المناطق “متنازع عليها” وليست محتلة، مؤكدة أن لليهود حقوقًا تاريخية في تلك الأراضي، مما يزيد من تعقيد المسألة.