يشهد الوضع في فلسطين تصاعداً في التصريحات الإسرائيلية، فيما تترقب تل أبيب قرار الحكومة البريطانية بشأن “حظر تجاري شامل” على المستوطنات في الضفة الغربية.
موقف سياسي متشدد من الحكومة الإسرائيلية
تعبر الحكومة الإسرائيلية عن مواقف شديدة ضد القرار المنتظر من بريطانيا، الذي ينص على فرض حظر تجاري شامل على مستوطناتها في الضفة الغربية. وقد برزت هذا المواقف في تصريحات بعض الشخصيات السياسية البارزة.
في هذا الإطار، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريش، المعروف بانتمائه لليمين المتشدد، إلى طرد السفير البريطاني على الفور. وأعرب عن رفضه القاطع لما وصفه بمحاولة الحكومة البريطانية توجيه سهامها نحو إسرائيل، معتبراً أن “الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل انتهى”.
انتقادات شديدة لبريطانيا
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والذي ينتمي أيضاً لليمين المتطرف، لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة للحكومة البريطانية. حيث شدد في تصريحاته على ضرورة اعتراف إسرائيل بسيادة الأرجنتين على جزر مالفيناس، مطالباً إياها بإنهاء الاحتلال، الذي يعتبره البريطانيون.
وقال بن غفير: “حان الوقت لأن تعترف دولة إسرائيل أن جزر مالفيناس هي أراضٍ أرجنتينية محتلة، وأن البريطانيين يسرقونها بعنف من الشعب الأرجنتيني”. ودعا الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح ضد ما وصفه بالاحتلال، متغاضياً عن الجوانب السياسية المتعلقة بمواقف الدول الأخرى.
الخطوات البريطانية المقبلة
ومن الجهة البريطانية، يُتوقع أن يعلن وزير الخارجية إد ميليباند، عن تفاصيل الحظر أمام مجلس العموم، والذي سيشمل منع تبادل السلع والخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات البريطانية المتورطة في أي شكل من أشكال التمويل أو الترويج لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
هذا الحظر يأتي في وقت حساس، إذ يشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي توترات مستمرة، وتزايد الانتقادات الدولية للممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ويُنتظر أن تشهد العلاقات البريطانية الإسرائيلية مزيداً من التوتر في الأيام المقبلة.