تحذير أميركي للمؤسسات المالية بشأن الأنشطة غير المشروعة لإيران
حذرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من تسهيل ما أسمته بالأنشطة المالية غير المشروعة التي تقوم بها إيران. وأكدت أن التورط في هذه الأنشطة سيترتب عليه “عواقب وخيمة”.
عقوبات جديدة ضد مصرف تركي
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف “غولدن غلوبل” التركي بسبب الاشتباه بصلاته بالحرس الثوري الإيراني. تأتي هذه العقوبات ضمن خطوات واشنطن المستمرة لعزل طهران اقتصادياً.
ذكرت الخارجية الأميركية أن رسالتها للمؤسسات المالية واضحة، مشددة على التزام واشنطن بقطع سبل وصول النظام الإيراني إلى النظام المالي الدولي. كما أضافت أن الولايات المتحدة تعمل على حرمان إيران من الموارد التي تستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الأميركية.
دعوة للتعاون الدولي ضد إيران
حثت وزارة الخارجية المجتمع الدولي على الانضمام إلى هذه الجهود، وضمان عدم قيام أي مؤسسة بتوفير الدعم المالي للنظام الإيراني، الذي وصفته بأنه يهدد السلم والأمن. وأكدت الخارجية الأميركية أن أمريكا ستواصل استخدام جميع أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لتكثيف الضغوط المالية على طهران.
وكشف وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان له عن أن العقوبات الأخيرة تمثل تأكيداً على جدية الولايات المتحدة في تطبيق سياسة الحصار الاقتصادي على إيران. وأوضح أن الإدارة الأميركية تأمل في عدم الحاجة لفرض عقوبات إضافية على المزيد من البنوك، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على سرعة تحرك المجتمع الدولي ووقف دعمه للنظام الإيراني.
الضغوط الأميركية المستمرة على طهران
أضاف بيسنت: “نأمل ألا نضطر إلى فرض عقوبات على المزيد من البنوك، لكن الأمر يعتمد في النهاية على مدى سرعة استعادة المجتمع الدولي لوعيه والكف عن دعم النظام الإيراني القاتل”. وهذا يأتي في إطار الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران، من خلال استهداف المؤسسات والقنوات المالية التي تقول الولايات المتحدة إنها تساعد إيران في التهرب من العقوبات واستمرار تعاملاتها الخارجية.