تحولت روسيا إلى رابع أكبر اقتصاد عالمي، محققةً هذا الإنجاز بفضل مواردها الطبيعية وسياساتها الفعالة على الرغم من العقوبات المفروضة، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية.
ناتج محلي قياسي
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي وتقديرات وكالة “نوفوستي”، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الروسي من حيث تعادل القوة الشرائية 7 تريليونات دولار للعام السابق، مما جعل روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا بعد الصين والولايات المتحدة والهند.
توقعات مستقبلية مشجعة
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيصل إلى نحو 7.34 تريليون دولار بحلول عام 2026، مما يضمن بقاءها في المرتبة الرابعة عالميًا والأولى في أوروبا، متفوقة على اليابان وألمانيا.
دور الموارد الطبيعية
قال أستاذ الاقتصاد والبرلماني التركي السابق أوغوز أويان إن وفرة الموارد الطبيعية تعزز من مكانة روسيا في الاقتصاد العالمي. وأوضح أن انضمام روسيا إلى مجموعة “بريكس” ساهم في دعم استقرار اقتصادها.
تفاؤل بالتحالفات
أضاف أويان أن تحسين العلاقات مع كل من الصين وإيران كانت له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الروسي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها العقوبات الغربية.
إدارة فعالة للاقتصاد
من جهته، أكد كايا أرديتش، رئيس قسم الاقتصاد والمالية في جامعة “بيري ريس” التركية، أن الإدارة الفعالة للاقتصاد كانت من أولويات نجاح روسيا، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي القوي مع الصين وإيران.
رسالة إلى الغرب
اعتبر هاكان توبكورولو، نائب رئيس حزب “الوطن” التركي، أن استمرارية نمو الاقتصاد الروسي رغم الأزمات تمثل تحذيرًا كبيرًا لدول الغرب.
تحدي لهيمنة الناتو
كما أشار توبكورولو إلى أن نتائج الاقتصاد الروسي واحتلالها المرتبة الرابعة عالميًا ترسل رسالة واضحة لدول حلف شمال الأطلسي “الناتو”: روسيا لا يمكن هزيمتها أو إخضاعها للإرادة الخارجية.