أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الدين العام الأمريكي قد تجاوز الـ 40 تريليون دولار، مما يجبر السلطات على اتخاذ إجراءات قد تكون غير شعبية لمعالجة هذه الأزمة المالية.
ارتفاع الدين الوطني
وفقًا للتقرير، فإن “تجاوز الدين الوطني 40 تريليون دولار قد يُلزم المشرعين باتخاذ قرارات صعبة قريبا، وهو ما سيشمل جميع الأمريكيين تقريبا”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الفيدرالية كانت تنفق عامًا بعد عام أكثر مما تجمعه من الضرائب، مما ساهم في زيادة العجز الوطني بشكل مطرد، رغم التحذيرات حول الحاجة الماسة إلى سداد هذا الدين.
إجراءات قاسية محتملة
وفي هذا السياق، حذر آدم عباس، الخبير في شركة “أوكمارك فاندز”، من أن “سوق الدين تشير إلى أننا سنواجه قرارات سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي”.
وأضاف عباس أن هناك خيارين لمعالجة الاقتراض المرتفع: “رفع الضرائب أو خفض الإنفاق، وكلاهما خيارات غير مرغوب فيها سياسيًا، لكن قد نكون مضطرين إلى مواجهتهما”.
قلق اقتصادي متزايد
بدوره، عبّر مارك غولدون، نائب الرئيس الأول للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، عن قلقه من “احتمالية الدخول في دوامة ديون، حيث تتزايد فوائد الدين بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد”.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنفق نحو تريليون دولار سنويًا على مدفوعات فوائد دينها الوطني، وهو مبلغ ضخم يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات مالية متعددة.
توقعات تفاقم الدين
هذا وقد تخطى الدين القومي الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار هذا الأسبوع، بزيادة تقدر بـ 20 تريليون دولار خلال أقل من 10 سنوات.
وفقًا لمعهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي، من المتوقع أن يصل الدين إلى 50 تريليون دولار في غضون 6 سنوات، إذا لم يتم إصلاح الإنفاق الحكومي أو فرض ضرائب جديدة.