توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في عام 2026، مشيرا إلى أن تجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله يمثل انتكاسة خطيرة في جهود التعافي الاقتصادي التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
تأثيرات الحرب
ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن تجدد الصراع في مارس 2026 أدى إلى إعاقة الاستقرار الذي تحقق في عام 2025، مما أسفر عن أضرار إضافية في المساكن والبنية التحتية. كما أشار إلى النزوح الداخلي الواسع واضطرابات في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الكبيرة على قطاع السياحة والطلب المحلي.
ارتفاع التضخم
في سياق توقعاته الاقتصادية، أضاف التقرير أن معدل التضخم في لبنان من المتوقع أن يصل إلى 17.5% خلال عام 2026.
النمو السابق للقطاع
على الرغم من التحديات، سجل الاقتصاد اللبناني نموا حقيقيا بنسبة 4.2% في عام 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الأزمة المالية في 2019، إلا أن تجدد الصراع يهدد بتقويض هذه المكاسب.
الإصلاحات المطلوبة
أبرزت داليا خليفة، مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن تنفيذ الإصلاحات، خصوصا إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإدارة المالية، يعتبر أمرا ضروريا لاستعادة الثقة وتأمين الاستقرار وكذلك الحصول على التمويل اللازم للتعافي.
الضغط الدولي
تتعرض السلطات اللبنانية لضغوط دولية متزايدة لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، بهدف الحصول على المساعدات التي يحتاجها الاقتصاد بشدة.
خطوات قانونية
قام البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي بإقرار تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف من أجل إعادة هيكلة المصارف المتعثرة ومعالجة الأزمة في هذا القطاع.
استجابة صندوق النقد الدولي
رحب صندوق النقد الدولي بهذه التعديلات واعتبرها خطوة إيجابية تعكس التزام لبنان بمواكبة التشريعات مع المعايير الدولية.
مباحثات دعم اقتصادي
يواصل لبنان مباحثاته مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم اقتصادي، مع استئناف الاجتماعات في بيروت الشهر المقبل.