أكد وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، أن سد النهضة الإثيوبي “غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ولا يمكن الاعتراف به”.
تصريحات سويلم خلال زيارته لتنزانيا
جاءت تصريحات سويلم خلال رحلة له إلى تنزانيا، حيث شارك في افتتاح سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية، التي تم تنفيذها بواسطة تحالف مصري. واعتبر سويلم أن السد التنزاني يمثل نموذجا إيجابياً على عكس السد الإثيوبي، الذي يعتبر “مثالا سيئا لما يمكن أن يحدث بين دول المصب والمنبع عندما تنتهج نهجا أحاديا يتجاهل القانون الدولي”.
استنكار التدابير الأحادية
واستعرض وزير الري الموقف المصري، قائلاً إنه من غير المقبول أن يكون سد النهضة “سداً للضرر والنزاع”، معتبراً أنه يسبب الفرقة بين الدول الإفريقية في حوض النيل. وبيّن أن مصر لا تعاني من مشاكل مع أي دولة أخرى في الحوض، باستثناء إثيوبيا، مشدداً على التعاون مع الدول الأخرى في مشاريع التنمية وبناء سدود جديدة بأيدٍ مصرية.
وأضاف أن النقاشات مع الدول الإفريقية تتعلق ببناء سدود جديدة بتمويل جزئي من مصر، موضحاً أن الأمر يتجاوز السدود فقط، إذ يشدد على ضرورة احترام العلاقات الجوار والأعراف الدولية التي لم تُعتمد من الجانب الإثيوبي.
حق التنمية واحترام المصالح المشتركة
وأوضح سويلم أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، ولكنها لن تسمح بتنفيذ مشاريع أحادية تضر بمصالح دول المصب. وأكد على ضرورة أن تتم أي خطوات مستقبلية على نهر النيل عبر إطار تفاوضي ووفق اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة.
كما شدد على التزام مصر بحماية حقوقها المائية، مشيراً إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وعدم المساس بحقوق دول المصب. وعبّر عن تقديره لعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاستئناف الوساطة في حل أزمة تقاسم مياه النيل.
أهمية ملف سد النهضة للسياسة المصرية
وأضاف سويلم أن قضية سد النهضة تظل في مقدمة أولويات السياسة المائية المصرية، وأكد استمرار الجهود الدبلوماسية لحماية حقوق مصر المائية التاريخية.