أعرب السفير الروسي في إندونيسيا، سيرغي تولتشينوف، عن قلقه بشأن تقييدات جديدة وضعتها السلطات المحلية على الاستثمارات الأجنبية في جزيرة بالي، مما يؤثر سلبًا على المستثمرين الروس.
تقييدات جديدة
في تصريح لوكالة “نوفوستي”، أوضح تولتشينوف أن “قيادة مقاطعة بالي أعلنت قبل حوالي شهر رغبتها في تقييد عدد من الأنشطة التي يُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها”. وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الجزيرة ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مناسبة، أم في منعهم من دخول مجالات اقتصادية حيوية.
فرص الاستثمار
وفقاً للسفير، فإن قطاع العقارات والبناء قد تحول إلى أبرز مجالات الاهتمام بالنسبة للمستثمرين الروس في بالي خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف تولتشينوف: “مستثمرونا الذين ينفذون هذه المشاريع قد واجهوا مؤخرًا صعوبات ملحوظة”، مؤكدًا أن هذه التحديات ليست مقصورة على الروس فقط، بل تعكس السياسة العامة للسلطات المحلية تجاه الاستثمار الأجنبي.
سياسات الحماية
كما أشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن المستثمرين الروس أصبحوا في “مرمى النيران” بسبب هذه التقييدات. وكانت سلطات مقاطعة بالي قد قررت في وقت سابق من هذا العام حظر دخول المستثمرين الأجانب ضمن نظام الترخيص الإلكتروني في 18 فئة من الأعمال الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى حماية مصالح الشركات المحلية وصغار التجار من المنافسة الأجنبية المتزايدة.