تشهد الساحة السياسية في مصر سجالاً حادًا في البرلمان حول فحص الذمم المالية لأعضائه، إثر مطالبة إحدى النواب بذلك على خلفية تصاعد الخلافات بين النواب.
بدء النزاع البرلماني
أثارت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قضية فحص الذمم المالية لأعضاء مجلس النواب وذويهم، وذلك في ظل تداعيات خلاف نشب بينها وبين أحد النواب خلال اجتماع مع محافظ أسيوط. وقع الخلاف يوم الإثنين، حيث اعتبرت السعيد أن النهج القانوني يجب أن يتم تطبيقه على الجميع.
تفاصيل الاجتماع
أوضحت السعيد، في بيان لها صدر يوم الثلاثاء، أنها ناقشت خلال الاجتماع مع المحافظ أهمية الالتزام باللوائح والقوانين لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه اعترض أحد النواب على موقفها بشأن بعض المخالفات في مركز ساحل سليم. وقد اتهمت النائبة زميلها بإطلاق إساءات وتوجيه اتهامات وصفها بالباطلة تجاهها وعائلتها وحزبها.
المطالبة بفحص الذمم المالية
استجابت السعيد للخلاف بتقديم طلب رسمي للجهات الرقابية المختصة لإجراء فحص شامل للذمم المالية لجميع النواب وأسرهم، بالإضافة إلى مراجعة تطور ثرواتهم قبل وبعد توليهم المناصب. كما دعت إلى التحقق من وجود أي مخالفات أو استغلال محتمل للحصانة النيابية.
بيان الحزب التضامني
أصدرت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أسيوط بيانًا تعبر فيه عن رفضها لما اعتبرته تجاوزات بحق السعيد، مشيرة إلى أن الخلاف حدث على يد أحد نواب حزب مستقبل وطن. في هذا السياق، أكدت النائبة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد النائب الذي قامت بتوجيه الاتهامات إليه.
الموقف من مجلس النواب
في ظل هذه التطورات، أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب، فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس يتبع الإجراءات القانونية المعمول بها بانتظام فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية لأعضائه. وأشار إلى أن المجلس يستقبل إقرارات الذمة المالية من الأعضاء في الأوقات المحددة قانونًا، ويعمل على إرسالها للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة.