يستعد الكونغرس الأميركي لمرحلة جديدة في تعامله مع الحرب في السودان، حيث تقدم كل من مجلسي الشيوخ والنواب بمشروعي قانون يسعيان لتشديد العقوبات وتقديم الدعم للمدنيين وتعزيز الجهود لإنهاء النزاع.
مشروعا قانون جديدان في الكونغرس
بتزامن مع تصعيد الصراع في السودان، يتوجه الكونغرس الأميركي إلى مناقشة مشروعي قانون يسعيان إلى تغيير السياسة الأميركية المتعلقة بالحرب في السودان. التركيز ينصب على تعزيز العقوبات ضد الأطراف المتصارعة وداعميهم، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين.
يقدم مجلس الشيوخ مشروع قانون يحمل اسم “قانون سلام السودان” لعام 2026، بينما يناقش مجلس النواب “قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني”. كلا المشروعين يهدفان إلى دعم جهود السلام وتعزيز حماية المدنيين، مع تقديم إطار شامل للعقوبات.
أهمية الأطر التشريعية
يهدف المشروعان إلى تحويل موقف الولايات المتحدة من التعامل عبر قرارات تنفيذية متفرقة إلى سياسة تشريعية دائمة. يستهدف ذلك الأطراف المتحاربة وكذلك الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية.
ورغم مرور المشروعين بمراحل التشريع، فإنهما لم يتحولا بعد إلى قانون نافذ. يتطلب الأمر موافقة كل مجلس، ثم التوصل إلى صيغة موحدة لتقديمها للرئيس الأميركي للتوقيع.
تحليل مشروع مجلس الشيوخ
قدّم السيناتور الجمهوري جيم ريش والسيناتور الديمقراطي كريس كونز المشروع في خطوة دعم من الحزبين. تم إقرار المشروع في اللجنة المختصة في يونيو، تمهيدًا لعروضه في المجلس.
يمنح مشروع القانون الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع تتيح لها فرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كما يقوم المشروع بتوسيع نطاق العقوبات الحالية ويتطلب من الإدارة تقديم تقارير دورية حول التدخلات الخارجية وشبكات التسليح المرتبطة بالنزاع.
موافقة ومدة ولاية المبعوث
يشمل مشروع القانون أيضًا تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص للسودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز رقابة الكونغرس على مجريات الحرب. كما يشترط عدم تقديم أي مساعدات لدعم المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتورطة في إفشال الانتقال المدني.
خطوط مشروع مجلس النواب
بدوره، يقدم مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني إطارًا شاملًا لدعم عمليات وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. يشترط تقديم استراتيجية شاملة لإدارة الأوضاع في السودان تركز على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز عمليات السلام.
يلزم المشروع بإعطاء الإدارة الأميركية صلاحيات فرض عقوبات صارمة تشمل تجميد الأصول ومنع التعاملات المالية ضد الأفراد المتورطين في جرائم الحرب.
توفير الدعم للبعثات الدولية
يشير مشروع مجلس النواب أيضًا إلى إمكانية تقديم الدعم الأميركي لبعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي في حال تم نشرها في السودان لحماية المدنيين. كما يدعو الإدارة الأميركية للاستفادة من نفوذها داخل الأمم المتحدة للدعوة إلى وضع خطط فعالة لحماية المدنيين.
رغم ذلك، لا يعني النص أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر قوات، بل يوفر الإطار القانوني الملائم لدعم أي بعثة دولية في حال تم التوافق على ذلك.
زيادة الضغط على الجهات الداعمة للحرب
تتضمن المشاريع تقييدًا واضحًا للتدخلات الخارجية التي تمد أطراف النزاع بالأسلحة والدعم. يُطالب المشروعان على حد سواء بتحديد الحكومات أو الجهات الممولة التي تتجاوز حظر الأسلحة الأممي.
كذلك، يشدد مشروع مجلس النواب على ضرورة فرض حظر على تصدير المعدات الدفاعية الأميركية لأي دولة تثبت تزويدها لأطراف النزاع بالسلاح أو الدعم العسكري.
السعي للمساءلة والعدالة
يشمل مشروع مجلس النواب دعوة لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بالنزاع. يدعو المشروع أيضًا إلى دعم عمليات عدالة عادلة تشمل المجتمع المدني في عملية البحث عن حكم ديمقراطي.
يطمح هذا الإطار التشريعي، إذا تم إقراره، إلى توحيد الجهود الأميركية في معالجة الحرب في السودان بشكل شامل، مركّزًا على فرض العقوبات وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية لضمان استقرار المنطقة.