تسعى مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يتيح صرف شريحة تمويلية جديدة لدعم استقرار الاقتصاد.
موافقة مرتقبة
تنتظر مصر خلال الأسابيع المقبلة مصادقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لتلقي تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار. هذه الشريحة تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات ودعم الاقتصاد الكلي.
اجتماع المجلس التنفيذي
وقال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للمؤسسة المراجعة السابعة للبرنامج في منتصف أغسطس المقبل.
وأضاف معيط أنه في حال الموافقة، يمكن أن تتلقى مصر 1.6 مليار دولار عقب اجتماع المجلس. تتوزع هذه الحزمة المالية بين 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، و136 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
جدول زمني معتاد
يتماشى هذا الجدول الزمني مع الإجراءات التقليدية للصندوق، حيث تلي الموافقة عادةً فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
ونظراً للتوصل بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تشير التوقعات إلى أن مصر تسير بشكل جيد نحو الوفاء بالتزاماتها مع الصندوق. ولا يزال هناك حوالي 3.5 مليار دولار متاحة في إطار الترتيب الحالي الذي ينتهي في ديسمبر 2026.
توقعات النمو الاقتصادي
كما قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2026-2027 إلى نسبة 4.4% بدلاً من 4.8%. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعت المؤسسة أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو.