أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تقاسم كلمة السر (الباسورد) الخاصة بالواي فاي بين الجيران غير جائز شرعًا.
حكم تقاسم الإنترنت بين الجيران
توضح دار الإفتاء المصرية موقفها من موضوع تقاسم خدمة الإنترنت بين الجيران، موضحة أن مثل هذا الأمر يعتبر غير مقبول شرعًا. جاء ذلك بعد استفسار أحد المواطنين حول حكم تقاسم الاشتراكات، بعد أن طلب منه جار له مد سلك للواي فاي أو إعطائه كلمة السر مقابل مبلغ مالي شهري.
فتوى مفتي الجمهورية
وردًا على هذا السؤال، أوضح مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، أن إشراك الجيران في خدمة الإنترنت يتم بشكل يتعارض مع الشروط التعاقدية التي وضعها مزود الخدمة. وأكد أن منح كلمة السر لجيران في منازلهم بشكل دائم، دون إذن كتابي من الشركة، يعد غير جائز شرعًا.
وأشار عياد إلى أن هذه الممارسات تُعتبر غشًا وتدليسًا، كذلك تعد اعتداءً على حقوق مالية للشركات، وتنتهك مبدأ حسن النية المفترض في العقود. وأفاد أن العلاقة التعاقدية بين المشترك وشركات الاتصالات تندرج تحت إطار عقود المعاوضات على المنافع.
تعريف العقد وملزماته
وقال المفتي أن العقد ينص على أن الخدمة المقدمة للعميل شخصية، حيث يقوم العميل بدفع اشتراك شهري مقابل تقديم خدمة الإنترنت ضمن نطاق محدد في العقد. وأوضح أن الإخلال بالعقد يعتبر مخالفة صريحة للشرط التعاقدي، حيث يتعين على المشترك الالتزام بالشروط التي فرضتها الشركة.
ولفت عياد إلى أن بنود العقود الخاصة بالإنترنت في مصر تصرح بأن الخدمة شخصية، وأن العميل مسؤول عن جميع الاتصالات التي تتم من خلالها. كما يُمنع تنازل العميل عن الخدمة لأي شخص آخر أو إعادة بيعها دون موافقة كتابية من الشركة.
تحذير من الغش والاحتيال
وفي الختام، أضاف عياد أن استيفاء المنفعة بطريقة غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، مثل مشاركة كلمة سر الواي فاي، يعد انتهاكًا للالتزامات الموقعة في العقد. وأكد أن هذا الفعل يتضمن غشًا وتدليسًا، وكلاهما محرم شرعًا، مما يجعل من الضروري على الجميع الالتزام بالشروط التعاقدية واحترام حقوق مزودي الخدمة.