رحبت جامعة الدول العربية بالتوصل إلى “اتفاق الإطار” بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها.
ترحيب رسمي من أمين عام الجامعة
أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بالتوصل إلى “اتفاق الإطار” بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. وأكد أبو الغيط أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة جوهرية نحو تمكين لبنان من بسط سيادته على أراضيه، ويهيئ الظروف اللازمة لتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان.
أهمية الاتفاق وتأثيره على العودة
أشار أبو الغيط إلى أن تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يسهل عودة النازحين إلى مناطقهم، واستعادة الأسرى، ويعزز من قدرة الحكومة اللبنانية على حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب. وأكد الدعم الكامل من جامعة الدول العربية لكافة التدابير التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار.
تحذيرات من السياسات الاستفزازية
في المقابل، حذر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام من استمرار ما وصفه بـ”السياسات الإسرائيلية الاستفزازية والنهج العدواني”، مشيدًا بأن هذه السياسات قد تقوض فرص تنفيذ الاتفاق وتدمر التعهدات المرتبطة به. وشدد على أهمية وحدة اللبنانيين خلف مؤسسات الدولة لمواجهة أي محاولات تهدف إلى إثارة الفتنة أو تهديد السلم الأهلي.
الاحتجاجات في لبنان وردود الفعل
تزامن موقف جامعة الدول العربية مع توقيع لبنان وإسرائيل على “اتفاق الإطار” خلال جولة مفاوضات برعاية أمريكية، حيث اعتبرته الأطراف المعنية مدخلاً لفتح مسار جديد يهدف إلى تثبيت الأمن على الحدود الجنوبية للبنان واستكمال الترتيبات الخاصة بالانسحاب الإسرائيلي.
لكن هذا الاتفاق أثار تباينًا في المواقف داخل لبنان، حيث شهدت العاصمة بيروت احتجاجات نظمها أنصار “حزب الله” الرافضون للاتفاق، مما أدى إلى قطع طرق رئيسية، حتى تدخلت قوات الجيش اللبناني لإعادة فتحها.
تكثيف الجهود الأمنية
ردًا على هذه الأحداث، رفعت السلطات اللبنانية من مستوى الجاهزية الأمنية، حيث أصدر النائب العام التمييزي توجيهات للأجهزة الأمنية بمنع أي أعمال شغب أو قطع طرق أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. من جهته، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين إلى تجنب الانقسام والتمسك بالوحدة الوطنية، محذرًا من العواقب المحتملة للفتنة.