رفع 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبِرةً إياها محاولة غير قانونية لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير الماضي.
دعوى قضائية متعددة الولايات
في خطوة غير مسبوقة، قامت 25 ولاية أمريكية برفع دعوى قضائية ضد أحدث التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب. الولايات تتهم الإدارة الأمريكية باستخدام هذه التعريفات كذريعة لاستبدال الرسوم الباهظة التي ألغتها المحكمة العليا مؤخراً.
تعريفات مرتفعة
كانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي تعريفات جمركية مرتفعة على واردات من 59 دولة إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي. وقد اتُهمت هذه الدول بأنها لم تبذل جهوداً كافية لمنع دخول منتجات تُصنع بواسطة العمل القسري، مما أدى إلى فرض الرسوم الجديدة بعد انتهاء فترة الإجراءات الجمركية المؤقتة.
وفي هذا السياق، أعربت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، عن استنكارها لهذه الخطوة، قائلة: “بعد خسارتها في المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية”.
أهداف ترامب التجارية
يعتقد ترامب أن فرض هذه الرسوم الجمركية المرتفعة سيساعد على إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي. وقد تبنى في العام الماضي سياسة تجارية مغايرة لما كان متبعاً في الولايات المتحدة لعقود، والتي كانت ترتكز على خفض الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة الحرة.
السلطات القانونية المحدودة
استند ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض تعريفات جمركية مرتفعة، مدعياً أن العجز التجاري المستمر للولايات المتحدة يمثل حالة طوارئ وطنية. ورغم ذلك، قضت المحكمة العليا بأن هذا القانون لا يمنح الرئيس السلطة الكافية لفرض هذه الرسوم، ما أجبر الإدارة على إعادة الأموال إلى المستوردين الذين قاموا بسداد الرسوم.