أعلن البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عن تحقيق نمو في المعروض النقدي “ن2” بنسبة 19.6% على أساس سنوي خلال شهر مايو 2026.
زيادة المعروض النقدي
تظهر البيانات أن إجمالي المعروض النقدي بلغ حوالي 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنةً بنحو 12.82 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ليُسجل زيادة تتجاوز 2.5 تريليون جنيه على مدار عام.
يُعكس هذا النمو توسع حجم الأموال المتداولة والودائع في القطاع المصرفي، والذي يتزامن مع استمرارية النشاط الاقتصادي وازدياد وتيرة المعاملات المالية عبر مختلف القطاعات.
متابعة السيولة النقدية
يستمر البنك المركزي في مراقبة تطورات السيولة النقدية، والتي تُعد من المؤشرات الأساسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والسياسة النقدية. يأتي ذلك في إطار جهوده لضمان استقرار الأسواق ودعم معدلات النمو.
هذا الارتفاع في المعروض النقدي يتزامن مع توسع القطاع المصرفي في تقديم الخدمات المالية، وتعزيز التحول الرقمي، مما يسهم في زيادة الاعتماد على القنوات البنكية ورفع معدلات الشمول المالي في السوق المصرية.
استمرار النمو الاقتصادي
تشير هذه المؤشرات إلى استمرار نمو الاقتصاد النقدي وزيادة حركة الأموال داخل المنظومة المصرفية، مما يُعزز قدرة القطاع المالي على تمويل الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.