سجل الاقتصاد التونسي نمواً قدره 2.3% في الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً بانتعاش قطاع الزراعة وخدمات النُزُل والمطاعم، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
أظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بعد احتساب التغيرات الموسمية، شهد نمواً بنسبة 1.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبذلك يُسجل الاقتصاد التونسي نمواً إجمالياً قدره 2.4% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يُعزز اتجاه التعافي الذي بدأ العام الماضي.
انتعاش القطاع الزراعي
وكان الاقتصاد التونسي قد حقق نمواً قدره 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، بينما شهد نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأخير من عام 2025. هذه الأرقام تعكس استمرارية التحسن في النشاط الاقتصادي، بفضل قطاعات الخدمات والزراعة وبعض الأنشطة الصناعية.
جاء التحسن الملحوظ في الأداء الزراعي نتيجة استفادة القطاع من الظروف المناخية المناسبة خلال الموسم الزراعي الأخير. في حين يواصل قطاع الخدمات، الذي يُعد الدعامة الأساسية للاقتصاد التونسي، الاستفادة من تحسن النشاط السياحي المرتبط به.
زيادة عائدات السياحة
كما تجاوزت عائدات السياحة 1.6 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذه الزيادة تعكس الأهمية المستمرة للقطاع السياحي في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي.