وافقت وزارة الخارجية الأميركية، في قرار صدر يوم الجمعة، على صفقة مبيعات عسكرية محتملة لحكومة قطر، تتضمن شراء منظومة الأسلحة الدقيقة المتقدمة (APKWS) وتجديد منظومة الدفاع الجوي والصاروخي “باتريوت”، وتُقدَّر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار أميركي.
تفاصيل الصفقة العسكرية
جاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي أن الحكومة القطرية طلبت شراء 10 آلاف وحدة من منظومة الأسلحة الدقيقة المتقدمة من الجيل الثاني (APKWS-II)، بالإضافة إلى معدات دفاع غير رئيسية تشمل منصات إطلاق صواريخ من نوع LAU-131، ورؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز Mk-152، ومحركات صواريخ MK66، ورؤوس حربية تدريبية من نوع WTU-1/B.
كما طالب البيان الحكومة القطرية بشراء 200 رادار لاعتراض الصواريخ ضمن منظومة باتريوت المتقدمة من طراز PAC-2، و300 رادار من طراز PAC-3. تتضمن الطلبات أيضًا قطع غيار لمعدات PAC-2 وPAC-3 ومعدات الدعم الأرضي، بالإضافة إلى خدمات إصلاح سرية وغير سرية ودعم تقني ولوجستي.
أهمية الصفقة للأمن القومي
وأشار البيان إلى أن الوزير ماركو روبيو أشار في مبرراته لوجود “حالة طارئة” تستدعي البيع الفوري لهذه المعدات، مما يعزز الأمن القومي للولايات المتحدة ويتيح تجاوز الإجراءات المعتادة لمراجعة الكونغرس.
وتأتي هذه الصفقة في إطار دعم الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، حيث تهدف لتعزيز الأمن لدولة صديقة وشريك إقليمي مهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بالشرق الأوسط.
تعزيز القدرات الدفاعية لقطر
كما أوضح البيان أن الصفقة ستعزز قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، مما يدعم دفاعها الوطني ويعمل كردع للتهديدات الإقليمية. سيتمكن الجيش القطري من زيادة التعاون مع القوات الأميركية لتدريبات وأغراض الدفاع المشتركة.
وحسب معلومات الوزارة، ستستخدم قطر منظومة “باتريوت” لتعزيز قدراتها الدفاعية الصاروخية وحماية حدودها. وأكدت الوزارة أن إدماج هذه المعدات داخل الجيش القطري سيكون سهلاً، ولن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
المقاولون الرئيسيون وتنفيذ الصفقة
حددت الوزارة أن المقاولين الرئيسيين لهذه الصفقة هم شركة BAE Systems لمنظومة (APKWS)، وشركتا Lockheed Martin وRTX Corporation لمنظومة باتريوت. وأكد البيان عدم تلقي الحكومة الأميركية أي إشعارات بوجود اتفاقيات تعويض مرتبطة بهذه المبيعات، والتي سيتم تحديدها لاحقًا.
وأوضح البيان أن تنفيذ هذه الصفقة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو المقاولين إلى قطر، ولن يؤثر سلبًا على جاهزية الدفاع الأميركية.