أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسوماً يمنح مكافأة مالية قدرها 9 آلاف ليرة سورية عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، في خطوة تهدف لدعم المزارعين واسترضائهم.
مرسوم رئاسي لدعم المزارعين
استجابة للاعتراضات الواسعة من المزارعين السوريين على التسعيرة الحكومية لمحصول القمح، أصدر الرئيس الشرع مرسوماً رئاسياً يهدف إلى معالجة القضايا المطروحة وتلبية مطالب الفلاحين. حيث اعتبر المزارعون التسعيرة الحكومية بأنها غير عادلة ولا لتعكس تكاليف الإنتاج.
تفاصيل المكافأة المالية
في المرسوم رقم 120 لعام 2026، الذي صدر يوم الخميس، تم تحديد مكافأة قدرها 9000 ليرة سورية (حوالي 80 دولار أمريكي) عن كل طن قمح يتم تسليمه للمؤسسة السورية للحبوب، بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.
كما حددت وزارة الاقتصاد السعر الرسمي للطن من القمح بنحو 4.6 مليون ليرة سورية، ما يوازي حوالي 330 دولاراً. ورغم ذلك، اعتبر المزارعون أن هذه الأسعار لا تغطي التكاليف، خاصة مع ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الوقود والأسمدة.
احتجاجات ومظاهرات
شهدت عدة مدن سورية كالرقة والحسكة ودير الزور ودرعا وحماة مظاهرات احتجاجية للمزارعين، حيث طالبوا بزيادة الأسعار وهددوا بعدم تسليم محاصيلهم إذا لم يتم التحرك في هذا الاتجاه. وقد جاءت ردود الفعل هذه كتحذير واضح للحكومة، مما ساهم في تسريع صدور المرسوم الرئاسي.