أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تزايد الطلبات من دول خليجية وآسيوية لإنشاء مراكز للتخزين وإعادة التصدير في مصر، في ظل تقلبات الملاحة بمضيق هرمز.
زيادة الطلب على مراكز التخزين
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تتلقى طلبات متزايدة من عدد من الدول الخليجية والآسيوية لإنشاء مراكز للتخزين وإعادة التصدير. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الملاحة البحرية اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ما يؤثر على سلاسل الإمداد نتيجة النزاعات المرتبطة بإيران.
وأوضح عبد العاطي، الذي يشارك حالياً في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن الأوضاع الراهنة تتيح لمصر فرصة مهمة لاحتضان مراكز تخزين للبتروكيماويات، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استغلال قناة السويس كمركز لوجيستي
أضاف الوزير المصري أن العديد من الدول تُظهر اهتمامها بإنشاء مراكز لوجستية على طول قناة السويس، بغرض تخزين السلع وإعادة توزيعها، فضلاً عن تصديرها في حال حدوث أي اضطرابات في حركة الملاحة. ورغم الأهمية الكبيرة لهذه المبادرات، لم يكشف عبد العاطي عن أسماء الدول المعنية أو حجم الاستثمارات المطلوبة.
كما أشار إلى سعي مصر لجذب شركات آسيوية لإقامة صناعات جديدة على أراضيها، والاستفادة من موقعها كمركز لصناعة وتخزين وتوزيع المنتجات في إفريقيا والشرق الأوسط.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وفي إطار هذا الدافع، أوضح الوزير أن مصر قد أجرت اتصالات وزيارات استفادت من تعاونها مع دول مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين. تهدف هذه التحركات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.
قال عبد العاطي إن الأولوية تكمن في “توطين الصناعة واستخدام مصر كمركز لوجستي للتخزين والتصنيع وإعادة التوزيع في إفريقيا والشرق الأوسط”. كما ذكر أن المشروعات المقترحة قد تتطلب استثمارات أجنبية مباشرة أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص المصري أو الحكومة.