أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارة رسمية إلى اليابان عن استكمال مصر خططها لإصدار أول سندات مقومة بالين الياباني منذ ثلاث سنوات.
مصر تستكمل إصدار سندات جديدة
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن بلاده تواصل استعداداتها لإصدار سندات جديدة مقومة بالين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها الوزير إلى اليابان، حيث بحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
شراكات مع البنك الأفريقي للتنمية
وأشار عبد العاطي إلى دعم البنك الأفريقي للتنمية لهذه الخطوة، حيث أعلن في ديسمبر الماضي أنه سيضمن جزئياً إصدار سندات الساموراي التي ستطرحها القاهرة في الأسواق اليابانية هذا العام بقيمة تعادل 500 مليون دولار.
وأفاد عبد العاطي، على هامش فعالية في العاصمة اليابانية طوكيو، بأنه يعكف على الترويج لإصدار السندات، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة خلال زيارته.
مناقشات مع الجانب الياباني
وذكر الوزير المصري أنه أجرى مناقشات عميقة مع المسؤولين اليابانيين بشأن الدعم النقدي والمالي، لاسيما فيما يتعلق بمسائل دعم الميزانية وسندات الساموراي.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري قد حصل على تعزيز كبير في السنوات الأخيرة من خلال الاستثمارات العقارية الكبرى، فضلاً عن حصوله على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. ورغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مما أثر على موارده المالية ورفع تكاليف الطاقة وزيادة مستويات التضخم.
تاريخ السندات المقومة بالين
تعتبر عملية إصدار السندات هذه هي الثالثة لمصر بالعملة اليابانية، بعد طرحين سابقين في عامي 2022 و2023. وأكد عبد العاطي أن هذه الخطوة ستلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد، رغم الآثار السلبية الناجمة عن الحرب.
يُذكر أن “سندات الساموراي” تُعد أداة مالية عالمية تتيح للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية الأجنبية الاقتراض من السوق اليابانية عبر إصدار سندات مقومة بالين، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المالية في اليابان.
آلية عمل السندات
تعتمد آلية عمل هذه السندات على ثلاث ركائز أساسية: جهة إصدار أجنبية تسعى للحصول على تمويل، مستثمرون يابانيون (غالباً صناديق تقاعد وشركات تأمين) يبحثون عن فرص استثمارية بلغة المحلية، وسوق مالية يابانية (مثل طوكيو) تشرف عليها هيئة الخدمات المالية.