أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن رفض بلاده لأي تحكم إثيوبي في مياه نهر النيل، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأمن المائي المصري في إطار القوانين الدولية.
مصر تؤكد حقوقها المائية
في تصريحات تلفزيونية أدلى بها مساء الخميس، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على حق مصر في حماية أمنها المائي. وأوضح أن هذا الحق لا يتعارض مع اعتراف مصر بحق إثيوبيا في التنمية، شريطة أن يتم ذلك وفق القواعد والأسس التي ينظمها القانون الدولي.
وبين عبد العاطي، أن مصر تعترف بـ”حق إثيوبيا في التنمية”، إلا أنها في الوقت نفسه تشدد على واجب إثيوبيا في احترام حق مصر في الوجود. وأشار إلى أهمية الالتزام بالقوانين الدولية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالأنهار والحدود، والقانون الدولي للبحار.
التزامات دولية لحماية المياه
سلط وزير الخارجية الضوء على أن الدول الواقعة في منبع الأنهار ليست حرة في اتخاذ قرارات تؤثر سلبًا على دول المصب، مشيرًا إلى وجود التزامات قانونية تتعلق بالإخطار المسبق والتقليل من الأضرار التي قد تلحق بالدول الأخرى.
واستشهد بتوقيع مذكرة التفاهم في مارس 2015، وخطاب الرئيس المصري أمام البرلمان الإثيوبي، معتبرًا أن هذه المبادرات تعكس دعم مصر الواضح لحق إثيوبيا في التنمية.
الهيمنة على المياه وحقوق مصر
وأشار عبد العاطي إلى أن المسألة تتجاوز مجرد حق إثيوبيا في التنمية، لأنها ترتبط بمسألة السيطرة على مياه النيل. وحذر من إقامة سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات تسمح بالتحكم في المياه، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بأي إجراءات تمس بحقوقها في هذا المجال.
وفيما يخص موضوع الوصول إلى البحر، ميز عبد العاطي بين حق إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري لأغراض تجارية، والسعي للحصول على منفذ لأغراض عسكرية. وذكر أن هناك العديد من الدول الإفريقية الحبيسة، محذرًا من أن السماح لكل دولة بفرض إرادتها لنيل مثل هذه المنافذ قد يقود إلى حالة من الفوضى التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
منافذ بحرية تجارية لإثيوبيا
كما ابرز عبد العاطي أنه من حق إثيوبيا الحصول على منافذ بحرية لأغراض التجارة، مشيرًا إلى أن جيبوتي عرضت عليها استخدام ميناء تجاري، بالإضافة إلى عرض من الصومال لتقديم ميناء آخر، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض هذه العروض.
وشدد عبد العاطي على أن الموضوع لا يتعلق فقط بالنفاذ التجاري، بل بالتحكم العسكري البحري، معتبرًا أن مثل هذه المطالب غير مقبولة من مصر ومن الدول المشاطئة للبحر الأحمر على حد سواء.