أبرز وزير البترول المصري الأسبق، سامح فهمي، تفاصيل التعاون الأول بين مصر وإسرائيل في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى حديثه عن محاكمته في قضية تصدير الغاز.
تفاصيل أول تعاون نفطي بين مصر وإسرائيل
كشف سامح فهمي، وزير البترول المصري الأسبق، عن أول تعاون مصري إسرائيلي في مجال النفط والغاز، كاشفًا عن تفاصيل هذا المشروع خلال استضافته في بودكاست “رؤية أخرى”. وأوضح فهمي أن وزير البترول الأسبق، حمدي البنبي، عقد اجتماعًا بالهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور عبد الخالق عياد ورجل الأعمال حسين سالم، حيث تم التوجه نحو مشروع مصفاة “ميدور” والشراكة مع الجانب الإسرائيلي.
أشار فهمي إلى أنه تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة المشروع إلى جانب مهندس الصناعة، سعد عبد المجيد، موضحًا أن العمل في المشروع تم إنجازه في وقت قياسي، واعتبره نموذجًا ناجحًا لتنفيذ المشروعات. وأكد أن إسرائيل قامت لاحقًا ببيع أسهمها للبنك الأهلي المصري، مما جعل الشركة مصرية بالكامل.
محاكمة وتصريحات حول السجن
في سياق حديثه، أفاد فهمي أنه لم يكن يتوقع دخوله السجن “ولو واحد في المليون” بسبب القضية المتعلقة بتصدير الغاز، مؤكدًا أنه لم يرغب في مغادرة مصر، حيث كان يثق بسلامة القرارات والمستندات التي استند إليها في عمله. وأوضح أنه كان مكلفًا من قبل مجلس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي نيابة عن الدولة.
كما ذكر فهمي الحوار الذي دار بينه وأحد المسؤولين حول إمكانية سفره للخارج، ردًا على سؤاله، قال: “ما عنديش أي حاجة، أنا قاعد في مصر، وما عنديش أي حاجة أخاف منها”.
مفاوضات واستغراب حول التغطية الإعلامية
أوضح فهمي أن مذكرة التفاهم لم تُعد داخل وزارة البترول، بل جاءت بتكليف من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، كان قد عرضها، بينما تولى هو توقيعها خلال مهمة له في إنجلترا. وأبدى استغرابه بشأن التغطية الإعلامية لتوقيع المذكرة، إذ أظهرت الصور المعلنة وجوده وحيدًا إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن إليعازر، رغم وجود مسؤولين مصريين وإسرائيليين آخرين.
وزاد فهمي أنه في نفس اليوم الذي وقعت فيه مذكرة التفاهم مع الجانب الإسرائيلي، تم توقيع مذكرة أخرى مع الجانب الفلسطيني للتعاون في مجال الغاز، لكنه أشار إلى أن وسائل الإعلام تجاهلت هذا الحدث.
ملابسات قضية سامح فهمي
وتعود مجريات قضية سامح فهمي إلى أبريل 2011، عندما ألقي القبض عليه بعد الثورة المصرية، بتهمة إهدار المال العام عن طريق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية. وفي عام 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسه لمدة 15 عامًا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في مارس 2013، وأمرت بإعادة محاكمته ليحصل على البراءة في فبراير 2015.