أكد وزراء خارجية مصر وزيرا الخارجية بدر عبد العاطي والري هاني سويلم، التزامهم بحماية حقوق مصر المائية وفقاً للقانون الدولي.
تصريحات إثيوبية بشأن السدود
هذا التصريح جاء بعد إعلان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا عن خطط لتشييد ثلاث سدود جديدة على مجرى نهر النيل، مشيراً إلى أن تدفقات النهر إلى دول المصب أصبحت تحت سيطرة بلاده.
خلال اجتماع على مستوى رفيع بين وزير الخارجية المهندس بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أكدا أن الحفاظ على الأمن المائي لمصر لا يتعارض مع طموحات البلدان الإفريقية في التنمية. وأشارا إلى أن نهر النيل هو مورد مائي عابر للحدود ويجب إدارته وفق قواعد القانون الدولي، التي تتضمن مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق، بالإضافة إلى التشاور والتوافق.
رفض الإجراءات الأحادية
عبر المسؤولان المصريان عن رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية الجانب تتعلق بحوض النيل الشرقي والتي تتعارض مع القوانين الدولية. وأكدا على أن السلطات المصرية لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوقها المائية.
الموقف المصري جاء رداً على التصريحات الإثيوبية التي أثارت القلق، حيث اعتبر الوزير الإثيوبي أن تشييد السدود الجديدة يمثل استخداماً عادلاً ومنصفاً للموارد المائية، متهمًا القاهرة بمحاولة تقييد حق إثيوبيا في التنمية.
الآثار المتوقعة على العلاقات
تسلط هذه التطورات الضوء على التوترات المستمرة بين مصر وإثيوبيا بشأن إدارة مياه نهر النيل، وهو ما يتطلب بشكل متزايد حواراً جاداً لحل الخلافات القائمة. وتسعى مصر إلى الحصول على ضمانات تضمن تأمين احتياجاتها المائية وسط تلك رغبة إثيوبيا في تحقيق طموحاتها التنموية.


