أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا ردًا على ادعاءات مالكة وحدة سكنية في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، تفيد بمنع الشرطة من دخول القرية رغم تقدمها ببلاغ ضد عدد من الأشخاص.
تفاصيل الجدل حول دخول الشرطة
أثارت الناشطة حنان شعراوي جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال منشور أكدت فيه أن “أمن الشركة الإماراتية” المالكة لمشروع القرية السياحية منع أجهزة الشرطة من الدخول بعدما تقدمت ببلاغ حول مشكلة حدثت معها. وقد صرحت قائلة: “دي أرض مصرية واحنا مصريين”.
رد وزارة الداخلية على المزاعم
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أن ما ذُكر في تلك الادعاءات غير صحيح. وأشارت إلى أن مالكة الوحدة لم تطلب تدخل الشرطة، وأنها كانت قد تقدمت ببلاغات سابقة، حيث استجابت الجهات الأمنية في ذلك الوقت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تفاصيل الفحص والتحقيقات
أوضحت الوزارة في بيانها أنه بالتحقق من فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية، تبين أن الادعاءات التي قدمتها مالكة الوحدة في القرية غير صحيحة. كما أشارت إلى مراجعة منظومة تلقي البلاغات والتمركزات الأمنية في المنطقة، حيث لم تتلقَ إدارة شرطة النجدة أو مديرية أمن مطروح أي بلاغات حديثة من المعنية.
بلاغات سابقة وإجراءات قانونية
كما أكدت وزارة الداخلية أن المعنية قد تقدمت خلال عام 2023 ببلاغين ضد جيران لها داخل القرية، وفي كلتا الحالتين، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع إقامتها وتم فحص البلاغين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إجراءات قانونية حيال تداول الادعاءات
في ختام البيان، أفادت وزارة الداخلية بأنها تتخذ إجراءات قانونية ضد نشر تلك الادعاءات، حرصًا على توضيح الحقائق وحماية الأمن العام.