نفت هيئة الدواء المصرية ما تردد حول زيادة أسعار الأدوية، مؤكدة استقرار سوق الدواء وتوفر البدائل العلاجية.
في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء، أكدت هيئة الدواء المصرية عدم صحة الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار الأدوية في يناير المقبل. وأوضحت الهيئة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، مشددة على استمرارية استقرار سوق الدواء المحلي.
توضيحات الهيئة حول الأنباء المتداولة
كما أكدت الهيئة أن المعلومات المتعلقة بقراراتها الرسمية لا يمكن الاعتماد عليها إلا إذا تم الإعلان عنها عبر قنواتها المعتمدة، محذرة من تداول الشائعات التي قد تنسب إلى مصادر غير موثوقة أو مجهولة.
وفي سياق آخر، أوضحت الهيئة أن سوق الدواء المصري في وضع مستقر حاليًا، مع توفر مجموعة متنوعة من المستحضرات والبدائل العلاجية بصورة منتظمة. وبالتالي، نفت وجود أي أزمات تبرر الاقاويل حول الزيادات السعرية.
الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
وأعلنت الهيئة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية تجاه أي شخص يروج لمثل هذه الشائعات. وأكدت أهمية الاعتماد على بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بسوق الدواء.
من جهة أخرى، صرح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الأدوية قامت بتقديم حوالي 400 طلب لإعادة تسعير بعض الأصناف منذ يوليو الماضي. وقد وافقت الهيئة على 10% فقط من هذه الطلبات، بينما تم رفض باقي الطلبات.
الجدل حول إعادة تسعير الأصناف الدوائية
وزعم علي عوف أن هيئة الدواء المصرية قد وافقت على إعادة تسعير نحو 40 صنفاً دوائياً ورفع أسعارها بدءًا من يناير المقبل، لكن الهيئة سارعت لنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع.


