أثارت نقابة الأطباء في مصر أزمة جديدة تتعلق بتنسيق قبول الجامعات لعام 2026، بعد تحذيراتها من قبول طلاب الثانوية العامة بمجموع منخفض.
تحذير شديد من النقابة
حذرت النقابة من السماح بالقبول في كليتي طب بشري تابعتين لإحدى الجامعات الدولية داخل مصر بمجموع يبدأ من 50% فقط. واعتبرت هذا الإجراء “كارثة حقيقية” تهدد سلامة المواطنين، وتقوض معايير جودة التعليم الطبي، مما ينذر بتراجع تصنيف الطب المصري عالميًا.
إجراءات عاجلة من النقابة
في خطوة سريعة، بعثت نقابة الأطباء برسائل رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطالب فيها بالتدخل الفوري لوقف هذا التجاوز. وأكدت النقابة أن فتح “نظام موازٍ” في البلاد يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين المعمول بها، إذ لا يمكن قبول وجود منظومتين تمنحان شهادة الطب تحت سقف واحد.
المعايير العالية للتعليم الطبي
وأشارت النقابة إلى أن المعايير المعمول بها في كليات الطب التقليدية تتطلب مجموعًا يفوق 90%، بينما يتساهل النظام الجديد مع طلاب بمجموع 50% فقط. وأكدت أنه لا يمكن تبرير ذلك إلا بالقدرة المالية للاشتراك في هذه الكليات.
عواقب صارمة للقرار
كما هددت النقابة بتفعيل قرارات جمعيتها العمومية الصارمة، مشددة على أنها لن تسمح بقبول خريجي هذه الكليات في جداولها ولن تمنحهم ترخيص مزاولة المهنة مستقبلًا. وشددت على ضرورة أن لا يتجاوز الفارق بين مجموع الطالب والحد الأدنى للقبول 5% إلى 10% كحد أقصى.
المتطلبات الأساسية للتدريب
وشددت النقابة على ضرورة وجود مستشفى جامعي تعليمي مكتمل لاستيفاء كافة الشروط الإكلينيكية لتدريب الطلاب، وهو ما تفتقر إليه الكليات المعنية بالأزمة. وتنبه النقابة إلى أن ممارسة مهنة الطب ترتبط مباشرة بحياة الناس، ولا تقبل التشريعات أي استثناءات أو مجاملات في هذا المجال.
دعوة للحفاظ على سلامة المجتمع
ختامًا، أكدت النقابة أنها ستظل المدافع الأول عن مهنة الطب، ملتزمة بحماية سلامة المجتمع والحفاظ على القيم العلمية والأخلاقية في هذا القطاع الحيوي.


