مصلحة الضرائب المصرية تستهدف تحصيل 9.5 مليار جنيه من ضريبة الدمغة المفروضة على المرافق والكهرباء والغاز في العام المالي 2026/2027، مع زيادة قدرها 17% عن المستهدفات الحالية.
زيادة مستهدفة في الإيرادات الضريبية
تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى جمع 9.5 مليار جنيه من ضريبة الدمغة المفروضة على قطاعات المرافق، الكهرباء، والغاز خلال العام المالي 2026/2027. ويعكس هذا الهدف زيادة ملحوظة بنحو 17% مقارنة بما تم تحديده لعام 2025/2026.
تفاصيل توزيع الحصيلة المستهدفة
المبلغ المستهدف سيتم توزيعه بشكل يتضمن 4.1 مليار جنيه كضريبة دمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، و5.4 مليار جنيه كدمغة على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون، وفقًا لمصدر مطلع أوضح لجريدة “المال” المصرية.
كما يسجل الرقم المستهدف للعام المالي المقبل زيادة ملحوظة عن المستهدف للعام الحالي الذي حدد بـ 8.1 مليار جنيه، والموزع على 3.5 مليار جنيه ضريبة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، و4.6 مليار جنيه على عقود الاشتراكات.
تعديلات جديدة في قانون الضرائب
في خطوة جديدة لتعزيز الإيرادات الضريبية، قامت الحكومة المصرية بتقديم اقتراح لمجلس النواب لتعديل قانون ضريبة الدمغة، ليحل محل الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالأسهم المقيدة في البورصة. يهدف هذا التعديل إلى تحسين آلية تحصيل الضرائب على المستثمرين في سوق الأوراق المالية.