نفى مصدر أمني مصري صحة المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تورط ضابط شرطة في قضية قتل أسرة كاملة مكونة من أربعة أفراد.
تفاصيل نفي الوزارة المصرية
أفادت وزارة الداخلية المصرية يوم الأربعاء بأن المعلومات التي تروج لتورط ضابط شرطة في مقتل أسرة التجمع الخامس بالقاهرة غير صحيحة بالمطلق. وأكد المصدر أن الصورة المستخدمة في المنشور المتداول تم تعديلها باستخدام برامج خاصة وأن الشخص المعني ليس ضابط شرطة ولم يكن له أية علاقة بالهيئة.
وأوضحت الوزارة أن المنشور كان قد تم تداوله عبر حسابات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، وتعتبر هذه المزاعم جزءًا من جهود الجماعة لتشويه الحقائق وإثارة الفوضى، بعد أن فقدت مصداقيتها في عيون الرأي العام. وقد تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات.
إجراءات النيابة العامة
كما قررت النيابة العامة المصرية إحالة المتهم بقتل الأسرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي استغرقت 48 ساعة. وكشفت التحقيقات أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة، بعدما رفض رب الأسرة طلب المتهم لاقتراض مبلغ مالي.
وخلال مجريات التحقيق، اتضح أن المتهم كان صديقًا للمجني عليه، وقد خطط لقتله وسرقة أمواله ومصوغاته. واستدرج المجني عليه إلى منطقة القطامية، حيث أطلق عليه ثلاث رصاصات أدت إلى مقتله. بعد ذلك، استخدم المفتاح الذي استولى عليه للدخول إلى المنزل.
تفاصيل الجريمة البشعة
بعد قتل رب الأسرة، قام المتهم باستدراج زوجته وطفلتيه، مدعيًا أن زوجهن تعرض لحادث سير. وبمجرد أن تواجدوا في السيارة، أطلق المتهم خمس رصاصات، مما أدى إلى وفاة الزوجة وطفلتيها.
وتوجه بعد ذلك إلى المنزل بغرض سرقته، لكن وجود حارس العقار حال دون تنفيذ مخططه. وقد تلقت النيابة بلاغًا عن العثور على جثامين الأسرة التي أبلغ عن تغيبها، وتبين أنهم لقوا حتفهم بإصابات ناتجة عن أعيرة نارية.
جهود الشرطة في القبض على المتهم
نجحت الشرطة في القبض على المتهم بعد تحديد هويته، وأجرت محاكاة تصويرية للجريمة. وتوافقت اعترافاته مع الأدلة التي جمعها المحققون، بما في ذلك أقوال الشهود الذين تواصلوا مع الأسرة قبل مقتلهم، وبيانات كاميرات المراقبة بالإضافة إلى بيانات شركات الاتصالات التي أكدت تواجد المتهم والمجني عليهم في المناطق ذات الارتباط بالجريمة، كما جاء في بيان النيابة.