تحركات تشريعية جديدة في مصر لتعزيز نظام حماية الأطفال من خلال قانون يتيح إصدار بطاقات رقم قومي للأطفال بدءًا من خمس سنوات.
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال
تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضوة مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. بموجب هذا المشروع، سيتمكن الأطفال من الحصول على بطاقة رقم قومي ابتداءً من سن خمس سنوات.
تحسين الهوية الرسمية للطفل
يركز المشروع على أهمية وجود وثيقة رسمية تثبت هوية الأطفال، تتضمن صورة شخصية وبيانات حديثة. تأتي هذه الخطوة وفقًا للمشرعين كوسيلة للحد من جرائم اختطاف الأطفال وتزوير هوياتهم، بالإضافة إلى محاربة مخاطر الاتجار بالبشر. يهدف التعديل للتحقيق السريع في هويات الأطفال، مستغلاً ما تفتقر إليه شهادات الميلاد الورقية من عناصر يمكن الاعتماد عليها.
التزامات قانونية للأهل والأوصياء
وفقًا للمقترح، سيكون الوالدان أو الأوصياء القانونيون ملزمين باستخراج هذه البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب. كما ستتضمن الآلية تحديث البيانات بشكل دوري لتناسب التغيرات العمرية للطفل. يعالج مشروع القانون أيضًا القضايا القانونية للأطفال الذين لا يمتلكون مستندات رسمية عبر نصوص تحدد إجراءات دقيقة لتقدير العمر يشرف عليها وزراء العدل والصحة.
أهداف استراتيجية واسعة
تسعى هذه الخطوة إلى تحسين تصنيف الدولة المصرية في المؤشرات الدولية المرتبطة بحماية الطفولة. كما يهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم صانعي القرار في تخطيط المبادرات التنموية، مما يضمن وصول الدعم والرعاية إلى مستحقيها الفعليين من الأجيال الناشئة.