قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة عام مع الشغل على إبراهيم طارق زاهر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، بعد إدانته بتهمة تزوير محرر رسمي.
تفاصيل القضية وتوجيه الاتهامات
تعود أحداث القضية إلى إحالة النيابة العامة لإبراهيم زاهر إلى محكمة الجنايات، حيث وُجهت له تهم تتعلق بتزوير محرر رسمي يتعلق ببيع محطة وقود في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.
وقد تداولت القضية في الدوائر الجنائية المختصة، حيث تم استعراض الشهادات المقدمة من شهود الإثبات ودراسة المحررات المطعون في صحتها.
بيان نادي الجزيرة الرياضي
في هذا السياق، أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بيانًا رسميًا يوضح فيه موقفه تجاه المستجدات القانونية المتعلقة بإبراهيم زاهر، رئيس المجلس، على خلفية القضية المُعَلَّقَة أمام محكمة جنايات دمنهور.
وأكد النادي أن احترام القضاء المصري يعد ركيزة أساسية في تاريخ النادي العريق، معربًا عن ثقته في نزاهة وعدالة الإجراءات القانونية من أجل كشف الحقيقة.
استمرار الأنشطة الرياضية والاجتماعية
أوضح مجلس إدارة نادي الجزيرة أنه يلتزم بمعايير وقوانين تضمن عدم تأثر الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية بالتطورات الحالية. وأشار إلى أن المجلس يواصل العمل بصورة منتظمة لضمان استمرارية كفاءة الأداء.
كما أكد أنه من المتوقع أن يُعقد اجتماع موسع مع اللجنة القانونية للنادي لمراجعة كافة الإجراءات التي تضمن حماية مصالح الأعضاء والحفاظ على سمعة النادي التاريخية.