أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ وآخرين، ورفضت تظلمهم على قرار منعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
قرارات المحكمة في قضايا البلطجة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا يحمّل مسؤولية التحفظ على أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، حيث جاء هذا القرار في سياق التحقيقات الجارية التي تتعلق باتهامات بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، إلى جانب غسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا سابقًا يقضي بالتحفظ على أموال المتهمين، فضلًا عن إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. يأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات المتعلقة بتكوين تشكيل إجرامي وارتكاب جرائم البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الأثرية، بالإضافة إلى شبهات غسل أموال تتعلق بأنشطة إجرامية.
كشف مصادر الأموال والأصول
أظهرت التحقيقات المالية الموازية تعرض أموال المتهمين لمتابعة دقيقة، حيث كشفت التحريات عن أساليب متنوعة استخدمها بعض المتهمين لإخفاء مصادر الأموال وإبعادها عن الأنشطة غير المشروعة من خلال استثمار الأصول في مجالات مختلفة.
شمل قرار التحفظ جميع الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية، بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة بزوجات وأبناء المتهمين. وقد تم إخطار الجهات المختصة، مثل البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ هذا القرار إلى حين الفصل النهائي في القضية.
تجديد حبس نخنوخ وآخرين
يأتي هذا التطور بعد تجديد حبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد وآخرين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي انطلقت عقب مشاجرة وقعت في معرض سيارات بمنطقة التجمع في القاهرة.
تشير تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهمين قد شكلوا عصابة متخصصة في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والأسلحة، مع استخدام إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لنشاطهم. كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، إضافة إلى قطع أثرية ووحدة تسجيل كاميرات مراقبة مسروقة من موقع الحادث.