في تطور جديد لقضية دهس “بائعة الشاي” هدير شعبان التي tragically توفيت، كشفت التحقيقات عن ظهور مالكة عربة الشاي كشاهد رئيسي، حيث حررت محضراً شرعياً لتأكيد حقوق الضحايا.
تفاصيل الحادثة المؤسفة
تتعلق القضية بحادث دهس تعرضت له هدير وشريكتها أثناء عملهما على عربة الشاي في منطقة حدائق الأهرام، حيث كان يقود طفلان سيارة، مما أدى إلى وفاة الفتاة وإصابة رفيقتها. وقد اكتسب الحادث زخماً واسعاً بعد انتشار فيديو يوثق اللحظة، حيث تظهر تصرفات الشاب والفتاة القائديْن للسيارة بشكل غير مسؤول، وذلك أثناء وجودهما بجانب جثمان الضحية.
مالكة عربة الشاي تدخل على الخط
في تصريح لها، قالت كريمة علاء الديب، مالكة عربة الشاي، إنها لن تتنازل عن حقوق هدير، مؤكدة أنها حررت محضراً جديداً لتوثيق الواقعة. وعبّرت عن ثقتها في الأجهزة الأمنية والجهات القضائية قائلة: “حق هدير مش هيضيع وإحنا واثقين في القانون”.
أضافت كريمة أن هدير كانت تعمل لديها لكسب لقمة العيش، وتلقت خبر الحادث عبر اتصال هاتفي. هذه الشهادة تعزز من موقف التحقيقات القانونية الجارية.
استمرار التحقيقات من قبل النيابة
هذا وواصلت النيابة العامة والجهات المعنية تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، حيث اتطلقت القضية إلى بُعدٍ اجتماعي وقانوني معقد يتعلق بمعاناة البسطاء في سعيهم وراء لقمة العيش.
وفي بيان رسمي، أعلنت النيابة عن حبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيقات، حيث انتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، واستعانت بكاميرات المراقبة المحيطة، كما استمعت لأقوال المجني عليها المصابة وشهود العيان.
تجاوزات قانونية وثقتها التحقيقات
ولفت الشهود إلى أن الفتاة القاصر كانت تقود السيارة في وقت الحادث، وهو ما أكده المتهم الأول في التحقيقات، على الرغم من أنه ذكر في بداية الأمر أنه هو من كان يقود. كما كشفت التحقيقات أن والد المتهم سمح له باستخدام السيارة بالرغم من عدم امتلاكه لرخصة قيادة، وهو ما ساهم في وقوع الحادث.
بناءً على ذلك، وجهت النيابة عدة اتهامات للمتهمين تشمل القتل والإصابة، وإتلاف عربة الشاي، وقيادة مركبة دون ترخيص، وتمكين فتاة قاصر من القيادة، وتعريض طفل للخطر.
خطوات قانونية تالية
أمرت النيابة بحبس المتهم الشاب وصديقته القاصر ووالده احتياطياً، بينما تستكمل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق. وعليه، تبقى القضية تحت أنظار المجتمع، في ظل تصاعد المطالب بمراجعة سياسة قيادة القاصرين وتعزيز معايير السلامة.