مصر.. قفزة اقتصادية لإيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قفزة في الإيرادات تعكس النمو

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن زيادة كبيرة في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017 إلى 11.6 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، ما يعكس نموًا بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وجاء هذا الإعلان من خلال نشر إنفوغرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتناول مؤشرات الأداء الاقتصادي والنجاحات البارزة التي تم تحقيقها في المنطقة خلال الفترة الماضية، تحت عنوان: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع”.

مشاريع جديدة تساهم في التطوير

وأظهرت الإنفوغرافات تفاصيل عن أبرز الافتتاحات التي شهدتها المنطقة منذ بداية عام 2026، من بينها مشروع “كامستون” الذي يركز على الصناعات المتطورة باستثمارات تصل إلى 8 ملايين دولار، ويستهدف إنتاج مليوني متر من أرضيات “SPC” عالية الجودة سنويًا.

كما تم الإعلان عن توسعات مركز “كادمار انترناشونال” اللوجستي، الذي تموله استثمارات بـ 24 مليون دولار، والذي يضيف سعة تخزينية تصل إلى 34 ألف طن سنويًا.

أهداف المنطقة الاقتصادية الاستراتيجية

تم تأسيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2017، بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي. تضم المنطقة ستة موانئ رئيسية وأربع مناطق صناعية متخصصة، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 461 كيلومترًا مربعًا.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية، وتعزيز الصادرات المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

التحديات التي تواجه البلاد

في سياق منفصل، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بداية الشهر الماضي إلى أن البلاد تكبدت خسائر تصل إلى نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس، نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب الأحداث المتعلقة بالحرب على غزة.